صراحة نيوز – بقلم خالد العلاونه
من الممكن اعتبار الخبز على انه اكسير الحياه الذي لا غنى عنه ، فالخبز مادة اساسية في حياة الانسان ، ويتم اللجوء اليه عندما لا يجد الانسان ما يأكله .. فكثيرا ما نقول ان فلان لا يملك قوت عياله فهم يأكلون الخبز الحاف .. او يأكلون الخبز بالشاي .. وعندما كان الانسان لا يستطيع الحصول على غذائه من الخضار والفواكه واللحوم بانواعها لعدم قدرته على شرائها يلجأ الى الخبز لاعتبارين اساسيين .. الاول ان الخبز يسد الجوع وفيه الكثير من المكونات الغذائيه ذات القيمه العاليه اما الثاني فلأنه في متناول الجميع بسبب سعره المعقول .
اليوم لم يعد سعر الخبز معقولا وذلك بسبب رفع الدعم المزعوم عن الخبز وايصال الدعم مباشرة الى مستحقيه الاردنيين بصورة عادلة .. وكأن الحكومة وجدت في الخبز ملاذها للخروج من ازمة تسديد فواتير الفاسدين الذين ينهشون موازنة البلد دون حسيب او رقيب .. وربما تكون الحكومة ايضا مستغفلة للشعب او تظن انه عفى عليه الزمن واصابه شيئا من فقدان الذاكره فيما مضى من اجراءات حكومية سابقه بشأن الخبز عندما قامت برفع الدعم عن هذه الماده ورفع اسعر الخبز ضعفا اخر او ان الحكومة نفسها اصابها الخرف عندما ظنت ان ما تفعله هو الصواب .
فيما اذكره ان الخبز رفع عنه كامل الدعم الحكومي ابان حكومة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 حيث اعلنت الحكومه تحرير اسعار الخبز ورفع الدعم عن الطحين مما رفع سعر كيلو الخبز وقتها من سبعة قروش الى خمسة عشر قرشا فاصبح الخبز بلا دعم ولم تعد الحكومة تدفع فلسا واحدا لهذه الغاية ، ثم اطلت علينا في عام 2017 لتتحدث عن رفع الدعم عن الخبز وتحرير سعر الطحين ليرتفع سعر كيلو الخبز من سبعة عشر قرشا الى خمسين قرشا بواقع ضعفين تقريبا وكل ذلك لتسديد فساد الفاسدين او قد ترى الحكومه بانه لا علاقة لأسعار الطحين بسعر الخبز ــ كما ترى وزيرة الطاقة انه لا علاقة لأسعار النفط باسعار المحروقات ــ.
ليست هنا القضيه فالدعم تم رفعه … وقد يتم رفعه مرة ثالثة كلما زادت فواتير الفاسدين .. لكن المشكله ان الحكومه حددت قيمة نقديه للمواطن الاردني يتم دفعها له مباشرة ضمن شروط وضوابط معينه ولا ندري من هو الذكي الذي حدد القيمة او الكمية التي يحتاجها المواطن من الخبز كمعدل استهلاك سنوي له ولاسرته .. وهل تم تحديد هذه القيمة او الكمية وفق دراسة علمية صحيحه ام انه جاء نتيجة ذكاء شخص بعينه خاصة اننا في الاردن نسير على نهج ادارة الرجل الواحد ..؟ وتم تسليم هذه المبالغ للمواطن الاردني مرتين وعن طريق وزارة الماليه .
اليوم تطل علينا حكومة النهضه بقرار اسناد ملف دعم الخبز لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بصندوق المعونة الوطنية .. وربما هذه الخطوة تأتي لالغاء هذا الدعم مستقبلا ــ كما فعلت في دعم المحروقات ودعم الرز والحليب سابقاــ واقتصاره على متلقي المعونه من الصندوق والذين لا ابالغ ان قلت ان 60% منهم لا يستحقون هذه المعونه فالحصول عليها لا يحتاج الا الى تقرير طبي وهذا يسهل الحصول عليه في ظل تفشي الواسطة والمحسوبيه .كما ان الحكومه عملت على تقليص قيمة الدعم في موازنة الدوله مما يعني اما تقليص اعداد المستفيدين وهو الارجح او تقليص قيمة الدعم المقدم ، وقد تسعى الحكومه الى فرض شروط قاسيه لتتمكن من حرمان الكثيرين من الفقراء من هذا الدعم وكل ذلك ايضا لتوفير ميالغ تسدد فيها فواتير الفاسدين .
بالاصل ان رفع الدعم عن الخبز كذبة كذبتها الحكومة وصدقتها لان الخبز لم يعد مدعوما منذ عام 1996 في حكومة عبد الكريم الكباريتي والتي شهد الاردن بعدها حركة احتجاج واسعه سمي بحراك الخبز او ثورة الخبز وبما ان الحكومة كذبت هذه الكذيه واستمرت بها فكان من الواجب عليها ان تزيد اعداد المشمولين بهذا الدعم نتيجة لتردي الاحوال الاقتصادية للمواطن بعد ان استنزفت الحكومه كل موارده على شكل ضرائب ورسوم ومخالفات وغرامات وكل ذلك لتسديد فواتير الفاسدين الذين اصبحوا الفيروس القذر الذي ينهش بالوطن .. يأكل الاخضر واليابس ويلقي به الى حافة التهلكة