صراحة نيوز – في ضوء وصف رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لقانون الجرائم الألكترونية بـ ” المصيبة ” وتعقيب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال استضافته على برنامج ستون دقيقة أن الخلاف يتمحور حول المادة (11) التي وردت للمجلس ضمن مشروع القانون ولم يجري عليها أي تعديل من قبل الحكومة وان المجلس لا يحق له والحالة هذه مناقشتها فالأولى بالحكومة ان تسحب القانون ” المصيبة ” يرى مراقبون ان خيارات مصير القانون باتت ما بين ان تُقدم الحكومة على سحب القانون المصيبة أو ان يعمد مجلس النواب على رده أو ان ينجح النواب المتحمسين للقانون الى استكمال الاجراءات التشريعية لإقراره بعد تجويده ليصبح أكثر قوة .
ويجمع قانونيون على ضرورة إلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الاردني كونها تتعارض مع الدستور.
ويصف النائب الحالي نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بأنها حجر على العقل والفكر.
ولفت في تصريحات صحفية الى أن هذه المادة مخالفة للدستور الاردني الذي كفل حرية الرأي والتعبير في موادة مشيرا الى المادتين 15 و7 قي الدستور اللتين كفلتا حرية الرأي وأن حرية التعبير مصونة دستوريا.
ولم يكتف العرموطي بالمطالبة بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية؛ بل شدد على ضرورة إلغاء كل المواد في القانون التي تكمم الافواه وحرية التعبير باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
