صراحة نيوز – ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة الدكتور عمر الرزاز ملف الغارمات والأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً وسبل مساعدة هذه الفئة من مجتمعنا حيث تم الاتفاق على تعريف الغارم على أنه الشخص الذي استغرق الدين ماله ولم يعد باستطاعته سداد الدين.
وأثارت مبادرة جلالة الملك اطلاق حملة لجمع التبرعات لأخراج الغارمات الاردنيات من تداعيات حصولهن على قروض من شركات تمويل خاصة العديد من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مالكي هذه الشركات والدور الرقابي عليها للجهات ذات الاختصاص وخاصة مجلس النواب للوقوف على آليات وشروط منح القروض التي لا تراعي القدرة المالية للمقترضات وطبيعة المشاريع التي تنوي تنفيذها ومراقبة ومتابعة المقترضات لضمان نجاح المشاريع والذي من شأنه ان يُمكنهن تسديد الأقساط .
وتوقع مراقبون ان يعنمد عدد من النواب الى اثارة الموضوع تحت قبة البرلمان وتوجيه اسئلة للحكومة حيال دورها الرقابي وموقفها الضريبي من حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها الى جانب الشروط والأسس التي تعتمدها والمؤسسات الأجنبية التي تمد بعضها بالمنح والقروض .
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل التشريعات الناظمة لعمليات منح التمويل وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون.
كما تم التأكيد على أهمية التحقق من الملاءة المالية للمقترض وتقييم قدرته على السداد وبحيث لا يزيد نسبة ما يسدده للقروض عن 30 بالمئة من دخله والتركيز على القروض الانتاجية وللحاجات الأساسية وليس الاستهلاكية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تتواءم جداول تسديد القروض مع مقدرات العملاء والتركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل وتمكين المرأة من القيام بأعمال انتاجية وتمكينها من الوصول للخدمات المالية.
وقد تم في الاجتماع استعراض المحاور التالية: مشكلة الغارمات التي تشترك بها أكثر من جهة وبالأخص شركات التمويل التي لا تخضع لأي رقابة وكذلك شركات البيع الآجل ومحلات تجارية.
ومن خلال المعلومات التي توفرت للاجتماع فإن عدد الغارمات المسجونات والنزيلات في مراكز وإصلاح والتأهيل نتيجة عدم قدرتهن على السداد، محدود جداً، خاصة من قطاع التمويل الأصغر الا ان هنالك عددا كبيرا من السيدات الملاحقات قضائيا بسبب عدم قدرتهن على السداد وصدرت بحقهن أحكام قضائية وصلت لمرحلة التنفيذ القضائي.
وتم التطرق خلال الاجتماع من قبل ممثلي شركات التمويل الأصغر بأن لديهم تعليمات صارمة بعدم السير في اجراء أي مجرى قانوني يؤدي الى الحبس.
جهود البنك المركزي الأردني في الرقابة والاشراف على قطاع التمويل الأصغر والتعليمات التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتي من أهمها تعليمات حماية المستهلك لقطاع التمويل الأصغر، وبهذا الخصوص أكد البنك المركزي ان هذا القطاع من القطاعات المالية المهمة والتي تقوم بتوفير التمويل اللازم لفئة كبيرة من المجتمع الأردني من محدودي الدخل .
وفي اطار توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي فقد تم مؤخرا إخضاع القطاع لرقابة “المركزي” ويتم حاليا إعداد دراسة حول الشركات المالية غير البنكية، عدا شركات التمويل الأصغر، حيث سيقوم البنك المركزي في القريب العاجل إما بتعديل نظام شركات التمويل الأصغر أو عمل نظام جديد لشمول مختلف الشركات المالية غير البنكية لتصبح تحت نطاق إشرافه.
وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قام بداية 2017 بتأسيس دائرة تعنى بتوفير الحماية لمستهلكي الخدمات والمنتجات المالية وبالأخص عملاء التمويل الأصغر.
يشار الى وجود تسع شركات تمويل أصغر مرخصة من البنك المركزي ومنها ما هو مسجل كشركة غير ربحية فيما تتقاضى فوائد على القروض أعلى مما تتقاضاه البنوك
وبحسب المعلومات المتوفرة فقد بلغت القروض الممنوحة من قبلها نحو 260 مليون دينار ممنوحة لنحو 470 ألف عميل، وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على تمويل أكثر من 75 بالمئة.
