معان / صراحة نيوز
حذر متقاعدون شركة الفوسفات الاردنيه من توجه ادارة الشركة بإجراء تعديلات على نظام التأمين الصحي ( المعمول به منذ عام 2000 ) بعد التقاعد لموظفي شركة .
ولفتوا نظر مجلس الإدارة بان التعديلات المقترحة تمس حقوقهم من نظام التأمين الذي تم تأسيسه وهم على رأس عملهم الذي تم بموجبه اقتطاعات سنوية من رواتبهم مقابل استمرارية اشتراكهم بالتأمين بعد التقاعد.
وطالب المتقاعدون مجلس الادارة بإلغاء المادة “١٦”من نظام التأمين الصحي، والتي تعتبر من التعليمات التي تضر بالمتقاعدين خاصه في ظل غياب الرقابه الصارمه على التامين .
ولفتوا نظر الإدارة بزيادة الكادر الفني والمؤهل لمتابعة وتدقيق الاجراءات العلاجية لمنع استغلال التأمين الصحي لغير غايته قبل ٢٠٠ مشترك من اصل ٧١٥٠ مشترك بمقدار ٤٠٪ من الكلفة الاجمالية للتأمين الصحي.
وأكد المشتركون بأن هذا الخلل في دور الشركة في المتابعة والتدقيق لا يشكل ذرائعية بالتعدي على حقوق ومكتسبات المتقاعدون والعاملين .
وأكد عدد كبير من المتقاعدين على أهمية التامين الصحي الذي اعتبروه خط احمر بالنسبه لهم جميعا وطالبوا بعدم المساس به وما يدور حوله هذه الايام من احاديث بتغيير بعض التعليمات الخاص به
و قالوا ان القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركه بوقف اعتماد عدد من الاطباء والمرافق الصحيه في القطاع الخاص في معان زادت من مصاريف العلاج نتيجه الذهاب الى العاصمه عمان و هذا ما يقع على كاهل المتقاعد ، فضلًا عن رفض عدد من الصيدليات في القطاع الخاص صرف الادويه بسبب تراكم المطالبات الماليه على الشركه بالاضافه الى الروتين القاتل في التعامل في الحصول على التحاويل .
ولفتوا إلى ان المتقاعدين في الشركه و الذين يزيد عددهم 7 الف و 150 متقاعد قروا تشكيل لجنه منهم لمقابله الادارة و التحاور معها فيما يتعلق بالتامين الصحي قبل البدء باي اجراءات تصعيديه ، وفوضوا اللجنه بالتفاوض مع الشركه فيما يتعلق بالتامين الصحي الخاص بالمتقاعدين بالشركه.
و قال عضو اللجنه قاسم الخطيب اننا نطالب ادارة الشركه بعدم المساس بالتامين الصحي الخاص بالمتقاعدين و الذي يعتبر حق مكتسب للمتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمه هذه الشركه التي لم تفكر ادراة من الادارات التي تعاقبت على ادارتها بالمساس بالتامين منذ سنوات طويله لإيمانها باهميه التامين لدى المتقاعدين .
ولفت ان ما تدعيه الشركة بان هناك أشخاص من الطبقه المخملية في الشركه تفوق مصروفاتهم التأمينية السنوية لهم اكثر من 55 ألف دينار و يعتبر هذا خلل في المنظومة الرقابية على التامين الصحي في ادارة الشركه و غياب الضوابط مشيرا الى ان بعض المتقاعدين تكون استحقاقتهم السنويه من التامين اقل من اشتراكاتهم السنويه التي يدفعونها للتامين .
موكدا ان السياسه التي تتبعها الشركه مع قضيه التامين الصحي تحت حجج و ذرائع بدأت بإيقاف الاعتمادات .
من جهته أكد فيصل الطورة عضو لجنه المتقاعدين على التأثير السلبي الذي أصاب المتقاعدين الذين تم ايقاف التامين عنهم بسبب الظروف الاقتصاديه الناجمه عن جائحه كورونا ، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وشدد على ضرورة عودة شمول المتقاعدين الذين حالت الظروف الاقتصاديه الصعبه بتجديد اشتراكاتهم لان التامين حق مكتسب للمتقاعدين
و بين الطورة ان المتقاعدين منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي الذي جاء تحت حجج وذرائع شد الاحزمه وضبط الانفاق و التي يجب ان تكون في جوانب اخرى في هذه الشركه وعدم تلاعب بنظام التامين الخاص بالمتقاعدين و العاملين الذين سيصبحون متقاعدون في المستقبل الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المتقاعدين ويحافظ على موارد الشركه بعيدا عن خلق الأزمات التي نحن بغنى عنها في ظل هذه الظروف القاسيه التي يعيشها وطننا.
