صراحة نيوز – بقلم موسى العدوان
من المعروف أن مجلس الأمة أو مجلس الشعب كما تسميه بعض الدول، وجد من أجل حماية مصالح الشعب.
ولكن في الأردن مهمته مختلفة، فهي حماية مصالح أعضائة، وتأمين الدخل المادي لهم طيلة الحياة، ولو كان ذلك على حساب الشعب الفقير.
فقبل سنوات قام مجلس النواب يسانده مجلس الأعيان بسن تشريع يمنحهم راتبا تقاعديا طيلة الحياة، لولا أن جلالة الملك رد مشروع القانون هذا، بصفعة على وجوه من قدموه. ولكنهم تحايلوا عليه فيما بعد، ووجدوا له تخريجة نسبية بطريقة معينة.
واليوم يعيد مجلس النواب محاولة جديدة في الحصول على التقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي، والذي هو حصيلة جهود الموظفين البسطاء، الذين يسعون لتأمين حياة كريمة لشيخوختهم.
مجلس الأعيان أظهر شكليا أنه ضد هذا التشريع، ولكنه يعتمد على الجلسة المشتركة مع النواب في القرار على هذا التشريع. فعدد النواب ١٣٠ نائبا وعدد الأعيان ٦٥ عينا.
وعند التصويت من المتوقع أن ترجح كفة النواب حتى لو عارضه جميع الأعيان. وبهذا سيجد المشروع الاستغلالي طريقه إلى الموافقة.
من الواضح أن مجلس الأمة بشقيه لا عمل له عدا عن الموافقات الروتينية على المشاريع المعروضة عليه، والخطابات الاستعراضية والمشاجرات تحت القبة.
واسمحوا لي أن أسألكم : أين أنتم أيها الذوات من دوركم في التشريع لأجل الشعب والوطن، ومراقبة أعمال الحكومة وقراراتها غير المدروسة، والاحداث التي تجري على ساحة الوطن.
أين دوركم فيما حدث في الرمثا قبل ايام نتيجة لقرارات الحكومة الخاطئة، ثم التراجع عنها ؟ أين دوركم في قرار نقل موقف باصات الكرك مسافة ١٠ كيلومترات بعيدا عن مركز البلد، والتي تشكل معضلة لسائقي الباصات وللمسافرين ولتجار وسط البلد ؟ أين دوركم في انفجار اسطوانات الغاز في عدة مواقع قبل أيام في عمان ؟ أين دوركم في تفجير خط مياه الديسة الذي اتهم به الرعاة ظلما ؟ أين دوركم في خط الباص السريع سيء الذكر، الذي أغلق الكثير من المتاجر على جانبي طريق مساره وتسبب بإفلاسهم ؟ أين دوركم في هروب المستثمرين خارج الأردن ؟ أين دوركم في وجود ما يزيد عن ٢٣٠ ألف مواطن أردني، تقطعت بهم السبل في الدول المجاورة ؟ وهناك الكثير من التساؤلات التي لا يتسع المقام لطرحها.
أعتقد ان إجابتكم على جميع هذه الأسئلة ستكون سلبية ..!
بقي أمامنا أمل واحد.. هو ان يرد جلالة الملك هذه البضاعة إلى أصحابها ممهورة بكلمة الرفض.
وأتمنى على جلالة الملك أن يعطينا استراحة المحارب، ويعفينا من المجلسين لمدة خمس سنوات على الأقل، والاستعاضة عنهما بمجلس استشاري، لا يزيد عدد أعضائه عن ٤٠ عضوا.
اعتقد جازما أن الأمور ستكون أحسن مما هي عليه الآن، وسنوفر الكثير من المال الذي قد يدعم الخزينة، والتجربة أكبر برهان على ذلك.