مجلس الوزراء يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على قروض صندوق دعم الطالب لثلاثة أشهر

صراحة نيوز –  قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على الطّلبة الحاصلين على قروض من صندوق دعم الطالب، للأشهر أيّار وحزيران وتمّوز من العام الحالي.
ويأتي القرار لغايات التّخفيف على الطلبة وعائلاتهم في ظل تداعيات أزمة كورونا، على أن يكون للطلبة حريّة الاختيار في حال رغبتهم بتسديد الأقساط المستحقّة عليهم دون تأجيلها.
كما وافق مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات التحفيزيّة والتخفيفيّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لعام 2021، وذلك تبعاً للقرارات التي تخذها مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2021 لتحفيز الاقتصاد الوطني لعام 2021.
وشمل القرار إجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، تمثّلت بإعفاء سيارات التاكسي من 50 بالمئة من رسوم استخدام لوحة لسنة واحدة، وإعفاء الحافلات العموميّة من 50 بالمئة من رسوم استخدام لوحة لسنة واحدة، وإعفاء السيارات السياحيّة من 50 بالمئة من رسوم استخدام لوحة وتصريح واسطة النقل لسنة واحدة، وإعفائها كذلك من بدل الخدمات الخاصّة بإعادة ترخيص السيّارات السياحيّة الواردة في البند (4) من المادّة (13) من متطلّبات تصريح مباشرة العمل لنشاط تأجير السيارات السياحيّة داخل منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة؛ بالإضافة إلى وقف احتساب غرامات انتهاء الترخيص المترتّبة على جميع مركبات نقل الركّاب السياحيّة والعموميّة والتاكسي.
كما تضمّن القرار إجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة شملت: إعفاء المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة بما نسبته 25 بالمئة من قيمة رسوم تراخيص الأبنية والبدلات والغرامات (غرامات المقاول والمهندس) المترتّبة، باستثناء رسوم التجاوزات وتأمينات الالتزام بشروط رخصة مشروع الإعمار وبدل المواقف، وذلك في حال تسديد المستحقّات دفعة واحدة لغاية تاريخ 30/9/2021.
وشملت أيضاً إعفاء المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة بما نسبته 25 بالمئة من قيمة عوائد إعادة التنظيم المترتّبة على مشاريع الإعمار في حال تسديد المستحقّات دفعة واحدة لغاية تاريخ 30/9/2021، وإعفاء المنشآت الاقتصاديّة بما نسبته 25 بالمئة من قيمة رسوم ترخيص اليافطات وبدل الخدمات السنويّة لغاية تاريخ 30/9/2021.
وتقرّر كذلك السّماح بتقسيط رسوم تراخيص الأبنية المترتّبة على مشاريع الإعمار في المنطقة، شاملة رسوم التجاوزات والغرامات وعوائد إعادة التنظيم والبدلات، لغاية تاريخ 31/12/2021؛ شريطة دفع كامل الأقساط المتبقّية حال طلب الحصول على إذن الإشغال لمشروع الإعمار، بالإضافة إلى تمديد العمل بالشهادات اللازمة لمزاولة النّشاط للمؤسّسات المسجّلة لشهاداتها المنتهية بعد تاريخ 31/12/2020 ولغاية تاريخ 31/12/2021، بحيث يُصار إلى تأجيل استيفاء الرسوم للعام المقبل، وتمديد العمل بشهادات التسجيل للمؤسّسات المسجّلة في منطقة العقبة الاقتصاديّة للأنشطة في القطاعات (الصناعي والخدمي والزراعي فقط) المنتهية بعد تاريخ 31/12/2020 ولغاية تاريخ 31/12/2021، وتأجيل استيفاء رسوم التّسجيل للعام المقبل باستثناء النّشاط التّجاري.
كما تضمّن القرار إجراءات تخفيفيّة تتعلّق بتحصيل الأموال المستحقّة على المواطنين والأنشطة والاقتصاديّة شملت: منح المهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدّفاع خصماً بنسبة 100 بالمئة على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على الشّهادات اللازمة لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى منح جميع المنشآت الاقتصاديّة خصماً بنسبة 25 بالمئة من جميع بنود الرسوم والبدلات المترتّبة على تجديدها، في حال قيامها بتجديد الشهادات اللازمة لمزاولة نشاطها حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/7/2021.
وتضمّن كذلك منح خصم على أسعار بيع الأراضي المباعة والمقسّطة بنسبة 5 بالمئة في حال تمّ الدّفع خلال عام 2021، والإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) والمعارف حتى تاريخ 31/12/2021، وإعفاء المكلّفين ممّا نسبته 100 بالمئة من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة رقم (6) لسنة 1952، وأيّ غرامات أخرى تحقّقت بموجب الأنظمة والقوانين، في حال قيامهم بتسديد مبلغ أصل المطالبة في موعد أقصاه 1/7/2021.
كما نصّ القرار على شمول المقترضين المستفيدين من القروض المقدّمة عبر المحفظة الإقراضيّة التي تقدّمها سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة مع الصندوق الأردني الهاشمي بقرار تأجيل استيفاء الأقساط الشهريّة حتى نهاية تاريخ 31/12/2021، وشمل القرار أيضاً استحداث مئة فرصة عمل مؤقّتة لمدّة ستّة شهور لغايات تشجير مداخل مدينة العقبة بأشجار النخيل.
ووافق مجلس الوزراء على تحرير ما نسبته 30 بالمئة من مجموع السيّارات العاملة في أيّ مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز، والمحدّدة في عقود التشغيل المبرمة معها، وفق شروط معيّنة.
وشملت الشروط: تسديد الذّمم الماليّة المستحقّة عليها لصالح المؤسّسات والدوائر الحكوميّة والرسميّة، وأن يتمّ التنازل من الشركات مالكة المكاتب المذكورة من عدد السيّارات الأساسيّة لكلّ مكتب، بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها، وأن تبقى السيّارات التي سيتمّ التنازل عنها للأفراد مسجّلة للعمل لدى المكتب، ضمن نفس النمط واللون المرخّصة به، وحتّى نهاية مدّة العقد، ويلتزم مالكها بما هو وارد في عقد التشغيل مع مالك المكتب، ويوقّع تعهّداً بالالتزام بذلك مع عدم المطالبة بأيّ مزايا ماليّة مستقبليّة حتى نهاية مدّة العقد، وتنتهي التصاريح الممنوحة لها بانتهاء مدّة العقد المبرم مع المكتب.
وأوعز المجلس إلى هيئة تنظيم النقل البرّي بتعديل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2011 لتنفيذ هذا القرار، وتكليفها إلى جانب أمانة عمّان الكبرى باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين اللّواء المتقاعد إسماعيل الغنميين رئيساً تنفيذيّاً ومديراً عامّاً للمؤسّسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.