صراحة نيوز – يناقش مجلس النواب الأحد، توصية اللجنة القانونية النيابية المتعلقة بمقترح “منع استيراد الغاز من اسرائيل”.
واوصت اللجنة القانونية بقبول الاقتراح المتضمن الحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل.
كما أوصت اللجنة بإحالة المقترح على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.
تنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.
رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال إن اللجنة ستتلو الأحد قراراها المتعلق بالمقترح المقدم إليها من النواب، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة.
“غدا نصوت على القرار لارساله إلى الحكومة لوضع المشروع بصيغة قانون وثم الحكومة ترسله لمجلس النواب” بحسب العودات.
وبخصوص ترك مشروع القانون الفرصة أمام القطاع الخاص لإستيراد الغاز أو المشتقات النفطية من اسرائيل قال العودات: “المقترح يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل … أي شركة خاصة ستستورد ستأخذ ترخيص استيراد والوزارة محظور عليها أن تعطي رخصة”.
حدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق جلسة الأحد، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.
كما يتضمن جدول اعمال جلسة المجلس،مناقشة مشاريع قوانين :-
مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019.
مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
كما يتضمن جدول اعمال المجلس الكتب الواردة من الحكومة لقوانين معدلة
وهي كتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
المملكة
