صراحة نيوز – اشارت معلومات صحفية ان شركة تطوير العقبة احالت في العام 2013 عطاء بلغت قيمته 50 مليون دينار لانشاء مشروع صوامع العقبة .
وفي متابعة للموضوع رصدت ” صراحة نيوز ” في ارشيف جوجل مادة اعلامية تم نشرها في شهر آب من عام 2015 تُؤشر على تجاوزات رافقت احالة العطاء وكذلك اثناء تنفيذ المشروع وأن تسهيلات قدمتها الشركة التي يتولى فيها غسان غانم منصب المدير التنفيذي الى الجهة المنفذة …. ولأهمية المعلومات ارتأينا اعادة نشر المادة مؤملين ان نسمع توضيحا لما ورد
نص المادة الاعلامية التي تم توثيقها لدينا
أخبار حكاية مشروع ميناء العقبة الجديد / الرزمة الثانية / والخاص بانشاء صوامع الحبوب حكاية قصة فساد من العيار الثقيل بطلها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم وحاشيته التي توقع على اي قرار يجسد به او يدعمه فهم جاهزون دوما لاية تنسيبات من هنا وهناك …
حكاية مشروع الصوامع والمحال من قبل شركة تطوير العقبة التي قالت حين احالة العطاء الملغوم بان الهدف من وراء ذلك هو رفع سعة التخزين لتصل الى سعة معقولة وتتناسب مع الكميات الموردة الى الاردن عبر الميناء الرئيسي …
فكرة المشروع وغايته فكرة تستحق الاحترام وهدفها نبيل وسامي لكن المشكلة في الحيثيات والاحداثيات والمشهديات لهذا العطاء الذي احيل على قاعدة “السيلفر بوك” وهذه القاعدة معروفة ومفهومة خصوصا للمقاولين واصحاب العطاءات وتعني ان صاحب العطاء وقبل ان يحيله يقوم بوضع كافة متطلباته وشروطه واسسه وكل ما يريد مرحليا ومستقبليلا، و المقاول هو الذي يحدد السعر والمدة الزمنية للتنفيذ قبل طرح العطاء ،وفي المقابل يقوم صاحب العطاء بتحميل من يخالف اي شرط او تعليمات بالمسؤولية المدنية والتي غالبا ما تكون غرامات …
هذا المشروع والذي بلغت تكلفة عطاء انشاءه حوالي 48.352 مليون دينار ويقع في ميناء العقبة الجديد ويهدف الى انشاء صوامع للحبوب جرى مخالفة شروطه واساسياته دون معرفة السر والسبب او اللغز من وراء ذلك ..
فالعطاء الذي طرح في شهر كانون الثاني من عام 2013 اشترط على المقاول او من رسي عليه العطاء وهي شركة ائتلاف “فيرتك” وعمر ابو سعد للمقاولات ان يتم التسليم بعد 24 شهر من بدء المباشرة اي ان التسليم محدد بنفس الشهر بعد عامين الا ان المقاول كما يقول المطلعون على شؤون هذا العطاء الكارثي تعثر عن الانجاز والبناء وترتب عليه غرامات ماليه مستحقة عليه تجاوزت المليون دينار وفقاَ لقاعدة “السيلفر بوك” وبالطبع وبدل ان يدفع المقاول ما عليه من غرامات تأخيرية جرى مكافأته وحمايته من قبل المهندس غسان غانم وشركة تطوير العقبة التي قامت باصدار اوامر تمريرية معدة ومجهزة مسبقا بالتسيق مع دائرة تطوير وانشاء الموانىء وتنسيبات او “تزريقات” الرئيس التنفيذي والمدعومة بكتب استشارية جاهزة لدعم موقف غانم وحاشيته الذين يتحركون بالتعليمات والاشارات التي يصدرها لهم غسان غانم وما عليهم الا الطاعة والتفيذ …
فصدرت اوامر البيك غسان غانم لانقاذ الموقف وانقاذ المقاول فكان مجلس ادارة الشركة اصدر اوامره التغيرية بموجب قرارات غير فنية مستندة لتنسيبات مطبوخة بعناية القرار الاول صدر بتاريخ 28/1/2014 فيما صدر القرار الثاني بعد سبعة شهور وبتاريخ 26/8/2014 وكانت النتيجة ان المقاول قد وجد العصا السحرية وطاقة الفرج من دفع 5.872 مليون دينار للخزينة التي حرمت منها بفعل قرارات الاوامر التغيرية التي انقذت المقاول ووفرت له طريقة سحرية لعدم دفع الغرامات الهائلة في ذمته خصوصا وان العطاء يسير وفق قاعدة السيلفر بوك الا ان شركة تطوير العقبة كان لها رأي اخر فغيرت وحدثت وطورت وتلاعبت بالعطاء وكأنه لوحة فنية تحتاج الى الوان جديدة او الى اوامر تغيرية وهذا بالطبع مخالف لشروط واسس العطاءات التي لا يتجاوز قيمتها بضعة الالاف من الدنانير فما بالكم بـ العطاءات التي يبلغ قيمتها اكثر من 50 مليون دينار كما هو الحال لمشروع ميناء العقبة الجديد/ الرزمة الثانية والخاص بانشاء صوامع الحبوب .
