صرايحة نيوز- بقلم سهير جرادات
بعد أن أطلق رئيس الحكومة صفارة بدء العمل لتنفيذ مشروع قانون ضريبة الدخل ، بدأت رحلة إقراره، التي انطلقت من الدوار الرابع تجاه العبدلي ليعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ، ليصل بعد موافقتهما إلى الديوان ليقول ملك البلاد كلمة الفصل ، بالمصادقة على القانون أو رده، كما حدث مع قانون اللامركزية عندما رده الملك بعد موافقة مجلس الأمة عليه .
إن ما يميز هذه الرحلة أنها ستكشف النوايا ، والعلاقة التي تربط نواب البلد وأعيانه مع المصلحة الوطنية والحكومة ، كما سيتم الكشف عن الاقلام المأجورة التي تتم استمالتها للترويج لمشروع قانون الضريبة، وإقناع الرأي العام بجدواه .
هنا على النواب الخيار بين المصلحة العامة الوطنية، أو حصر مهامهم في المجال الخدماتي ، فيما على مجلس الأعيان أن يتذكر أنه يمثل الملك ووجهة نظره في مشاريع القوانين ، وأن له دورا رقابيا سياسيا وماليا على الحكومة ، وأن اختيار أعضائه جاء على أساس تقديم خبراتهم ، وعليهم إرضاء من جعلهم عينه وذراعه في المجلس، بخلاف الحاصل إرضاء الحكومة أو الاستجابة لإغراءاتها وتلبية مصالحها، كما ورد في تصريح على لسان أحد النواب ” ان الحكومة تسعى إلى شراء الذمم من خلال تقديم المناصب والوظائف ، وأنها بدأت بعقد جلسات خلف الكواليس مع أعضاء مجلس الأمة لتمرير القانون” ، متجاهلين انعكاساته على المواطن والاقتصاد والاستثمار الوطني وتأثيره السلبي على الحياة المعيشية للمواطن .
إن اصرار الحكومة على تمرير المشروع ، لدليل على أنها تخالف الرؤى الملكية ، أو أن الرسالة الملكية لم تصل اليها ، ففي حين يروج الملك للأردن استثماريا من خلال خطاباته في المحافل الدولية ، والحكومة تسعى إلى تعديل قانون ضريبي طارد للاستثمار ، عدا عن الإضرار بالقطاع المصرفي والصناعي وبالتالي سيكون له أثر على الصعيد الداخلي .
ما يلفت النظر هو أن الحكومة فيم تصدر من قرارات؛ تسعى إلى جلب المزيد من المنافع لأعضائها بدلا من القيام بواجبها في ترشيد النفقات ، وتوفير الايرادات؛ وظهر ذلك بقرارها – الذي عدلت عنه بعد تعرضها لضغوطات – بعدم اخضاع المكافآت للضريبة ، إذ من المعروف بأن الوزراء يتقاضون مكافأة شهرية تفوق رواتبهم .
من الواضح أننا نمربأصعب الأوقات ، وينتظرنا مستقبل ضبابي ، كما عبر عنه رئيس سابق لاحدى المناطق الاقتصادية الخاصة :” بأنه لم يبق من حلول إلا تخفيض سعر صرف الدينار خلال الخمس سنوات المقبلة” .
في نهاية الرحلة ستكون الكلمة الفصل بخصوص مشروع قانون الجباية الجديد من الديوان وراعيه .