صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
انشغل الراي العام بخمسة قضايا احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفاتها الى القضاء .
وقال في بيان اصدره انه اكتنفها شبهات فساد بملايين الدنانير .
وشدد البيان إن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتسلح بتوجيهات ملكية صادرة بضرب بؤر الفساد بيد من حديد لأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة بصرف النظر عن مراكز الفاسدين الاجتماعية أو الرسمية ومؤكداً أن المواطن سيلمس بإذن الله من الان فصاعداً آلية جديدة في التعامل مع ملفات الفساد.
وكشف البيان ان على هذه القضايا ممارسات فساد ارتكبت ثلاث شركات هي :-
– شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة
– الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
– شركة تطوير العقبة
وبحسب البيان الذي صدر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فان التجاوزات التي حصلت في شركتي المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة والمشتثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية هي تبعات توقيع اتفاقيات الحقت الضرر بالمركز المالي لشركة المستثمرون العرب المملوكة من قبل شركة الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية ومن ضمنها اتفاقية تم توقيعها في شهر نيسان من عام 2008 مع شركة تعمير لإدارة وتطوير وبيع مدينة المُشتّى الصناعية بمساحة إجمالية 400 دونم ومذكرة تفاهم تم توقيعها بين شركة المستثمرون والشرق العربي وشركة العرب للتنمية العقارية “عرب كورب” لبيع ما مساحته “2900” دونم من أراضي مدينة المُشتى الصناعة.
وأما بخصوص شركة تطوير العقبة فقد اشار البيان الى ارتكاب مجالس ادارتها تجاوزات مالية خلال الفترة من 2010 ولغاية 30/9/2014 أدت الى هدر مالي بحوالي 16 مليوناً ونصف المليون دينار .
وأما القضية الرابعة فقد اشار البيان بإحالة ملفها الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وهي تتعلق بتجاوزات مالية وادارية على مدى خمس سنوات في المركز الوطني للبحوث وقيمتها مئات الآلاف من الدنانير وتمثلت في الصرف من المشاريع الحاصلة على تمويل ومنح خارجية وتوزيعها مكافآت ومصاريف نثرية ضمن مستندات صرف غير معتمدة من وزارة المالية وغير مكتملة الدورة المستندية وكذلك قيام مسؤولي المركز بتحرير شيكات غير محررة للمستفيد الأول وعدم معرفة مستلم الشيك.
وأما القضية الخامسة التي حظيت بتفاعل مجتمعي في المجالس العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي فتتعلق بحسب البيان بنائب حالي تمت الإشارة الى انه محامي وكشف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه النائب المحامي غازي الهواملة .
وبحسب البيان تتمثل القضية بارتكابه أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين وتحايله على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.
الملفت أن البيان لم يكشف معلومات مهمة اخرى تهم الرأي العام وقد يكون السبب لدواعي متطلبات استكمال التحقيقات ما دفع المراقبين الى العودة لأرشيف جوجل لمعرفة اسماء الأشخاص الذين كانوا يتولون المسؤولية في الشركات الثلاث خلال فترة حصول التجاوزات .
المخرجات كانت مذهلة ان صحت تلك المعلومات حيث ورد اسم رئيس وزراء سابق تولى رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات وكذلك اسم مدير تنفيذي بقي على رأس عمله الى ان أنهى مدة التقاعد فيما اشارت معلومات صحفية قبل فترة وجيزة ان النية تتجه لكي يتولى رئاسة شركة جديدة تملكها الدولة في العقبة .
وأما في موضوع القضية التي تتعلق بالنائب المحامي فالتفاعل المجتمعي عكس موقفا شعبيا غير مصدقين أو مقتنعين بتورطه على اعتبار ان من الطبيعي ان يخسر المحامي بعض القضايا والتي يكون قد تقاضى اتعابه عليها واعتبر كثيرون ان وراء ذلك معطيات جرى ترتيبها كأدلة من أجل ادانته لاعتبارات اداءه كنائب وغمز البعض متهمين جهات عليا وراء ذلك .
الملفت بوجه عام ويثير العديد من التساؤلات ان قضايا الشركات الثلاث حصلت منذ سنوات عديدة فيما القضية الرابعة تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية على مدى خمس سنوات فأين كانت الجهات الرقابية الرسمية ومن هم الأشخاص المتورطين بتلك القضايا وما مصير مدينة المُشتى الصناعة بدءا من ملكية الأرض قبل بدء المشروع وانتهاء بواقع المشروع الآن .
وأما بخصوص قضية النائب المحامي فالقاعدة تقول ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته ومن هنا ولإعتبارات عديدة ليس من المصلحة العامة ان يتم توقيفه قبل صدور حكم بادانته لكن السؤال الابرز أين نقابة المحامين من هذه القضية التي باتت قضية رأي عام وما نخشاه في هذا الصدد ان هنالك من يستغلون قربهم من المرجعيات لتصفية حسابات شخصية والظهور أمامهم بأنهم الأحرص والأخلص لهم .
