صراحة نيوز –
استحدث مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام تعريفات جديدة تتعلق بمجلس أعلى للدفاع المدني.
واستعاضت التعديلات عن مديرية الشرطة ومدير الشرطة، بقوات الشرطة التي عرفتها على أنها “قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون”، وبقائد قوات الشرطة والتي عرفته على أنه “الضابط المعين لقيادة وادارة قوات”.
واستحدثت تعريفات جديدة وهي :
المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الرئيس: رئيس المجلس.
قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
قائد قوات الدرك: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الدرك.
مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: وحدة شرطية تعنى بأعمال الوقاية والحماية المدنية.
مدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية.
الحالة الطارئة : أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.
وضمت التعديلات قوات الشرطة وقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية لمفهوم (قوة الأمن العام) والتي هي هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير.
وأوكلت مهمات ضمن نطاق واجبات القوة الرئيسة، وهي:تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة، والقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ وحالات الاسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، واعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
ومن مهامها توفير وسائل وأدوات الانذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والاشراف عليها، والتحقق من أن الملاجىء العامة جاهزة للاستعمال، و الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها الاغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لابطال مفعولها وازالتها.
ومن مهامها المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو اشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره، والتنسيب بالموافقة على انشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقا لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة، وتحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والالعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
ومن المهام تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالامن العام، ودراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
وكذلك التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية، والتنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
للاطلاع على نص مشروع القانون: اضغط هنا
