عمان – صراحة نيوز – صرح نقيب اصحاب شركات التوظيف الاردنية المهندس خالد علي حمدان الفائز بالتزكية في الانتخابات التي جرت خلال شهر آب المنصرم ان وزارة العمل تعاملت مع نتيجة الانتخابات التي تم فيها استبعاد مرشح آخر لعدم اكتمال الشروط المطلوبة بمنتهى المهنية مقدرا روح المسؤولية التي يتحلى بها وزير العمل وامين عام الوزارة ومسجل النقابات ومدير الشؤون القانونية ومدير العلاقات العامة في الوزارة .
ولفت حمدان الى ان هناك قضية منظورة لدى المحكمة الادارية ومدعي عام عمان وان الشركات التي تعتزم الاعتصام منها 10 شركات قد زالت عضويتها خلال المجلس الثالث نتيجة عدم تسديد اشتراكاتها واخرى مفصولة وقد أعيدت بقرار جزافي من المنافس الذي استبعد بالانتخابات من اجل ان يزيد العدد ليشعر الوزارة ان هنالك مشكلة بالهيئة العامة مشيرا أيضا الى انه وبصفته النقيب الفائز قد ارسل خطابا الى البنك المعتمد وطلب التحفظ على حساب النقابة الى حين ان تبت المحكمة الادارية في القضية .
وقال ان المرشح الاخر يمارس أعماله كنقيب وهذا مخالف لقانون العمل والنظام الداخلي وقانون العقوبات الاردني حيث ان وزارة العمل حددت انه ليس صاحب شركة توظيف وان اسمه غير مدرج فيها وانما يحمل معه وكالة من احد الشركاء وهو ما لا يخوله ان يكون عضوا بالهيئة العامة أساساً .
واضاف ان المجموعة التي كانت تؤيد المرشح الاخر والتي تنوي اقامة اعتصام قاموا بالاستيلاء على موقع النقابة ونقل جميع محتوياته الى شقة سكنية بجوار شركة المرشح الاخر وبالتالي فان موقف وزارة العمل موقف صحيح وسليم وان الوقفة الاحتجاجية لا تمثل باي حال من الاحوال شركات التوظيف او النقابة وهي غير قانونية .
وأضاف حمدان ان كل من النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل لدى مجلس النواب والنائب شعيب شديفات بذلا جهودا مقدرة لتطبيق ما هو لصالح نقابة التوظيف.
ومن جهته صرح مجدي شديفات رئيس لجنة الانتخابات ان وزارة العمل قامت بتأييد قرارات النظام الداخلي واعتبار أن الجميع يجب ان يكون تحت ظل القانون.
