صراحة نيوز – بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه
الدولة الاردنية المتردي أداؤها ، المنهار اقتصادها ، التي عاث فيها الفساد ، وأهلك البلاد والعباد ، واستوطن ، وتجذر ، وتَسَرْطَنَ هيكلها ، وتعفنت وزاراتها ، ودوائرها ، وهيآتها ، خاصة هيآتها ، التي تنهب اغلب الموازنة منذ ما يقارب العقدين من الزمن ، التي إستُحدثت ، زوراً وبهتاناً ، لتنفيع المحاسيب ، ولخلق بؤر تَتْبَع الفاسدين . تُطل هذه الدولة ، المنهوبة ، المنكوبة ، بكبار مسؤوليها ، بتطبيق تقييم اداء للمعلمين ، دون غيرهم ، وكأن الخلل فقط في اداء المعلمين !؟ وما عداهم الدولة الاردنية بخير ، ترتقي بشكل متسارع لم يستطع المعلمون التماشي مع هذه النهضة العظيمة ، المتميزة .
الدولة الاردنية في شكلها ، وادائها ، في تراجع مخيف ، مخزٍ ، لا بل مُعيب ، ومنها وزارة التربية ، التي أصبحت تُخرج أميين ، بالكاد يكتب الطالب إسمه دون اخطاء إملائية ، لكن علينا ان لا نستثني بعض المديريات والدوائر في الدولة ، التي يعتبر أداؤها جيداً ، بسبب كفاءة ونزاهة وانتماء مدرائها .
قد يكون طرح تقييم الاداء منطيقاً ، تستشعر منه نهضة حقيقية شاملة لكل مفاصل الدولة الاردنية ، مُبشرة بالخير ، ولو بعد حين ، لو تم تطبيقه على جهاز القطاع العام دون استثناء ، ويجب ان لا يستثني الوزراء ، ولا حتى رئيس الوزراء . وذلك وفق آلية ، تبدأ بوضع قوانين وانظمة متطورة ، حديثة ، تتماشى مع التطور العالمي ، وفق مشروع نهضوي ، وطني ، يهدف الى الارتقاء في اداء القطاع العام ، بِكُلِّيتِهِ ، دون استثناء . وذلك بتشكيل لجنة لتقييم الأداء في كل وزارة ، يتم اختيار أعضائها من خيرة الخيرة ، خبرة واستقامة ، وما عدا ذلك فان فكرة تقييم الاداء تُصبح فكرة خرقاء .
اما الحكومات ، فيفترض إن يتم تشكيلها استناداً لبرنامج وطني يرتقي بالاداء على مستوى الوطن ، يقدمه رئيس الوزراء المعين ، يجمل فيه خطط وبرامج الوزراء ، لما ينوون انجازه ، في كل وزارة على حده ، يكون ملزما لكل الوزراء ، ومن الضروري ان تكون البرامج بمجملها ، قابلة للتطبيق ، دون شطط ، وفق معطيات ومعايير ، يحاسب عليها كل وزير على حده ، ويحاسب رئيس الوزراء على الاداء الكلي للحكومة ، وهذا مهم جداً لتختفي التعديلات الوزارية ، التي تحدث كل بضعة شهور أحياناً ، ويحاسب كل وزير على برنامجه على أساس نصف سنوي ، ليتم تدارس الانحرافات وتحديد اسبابها ، وتذليل العقبات ، وتحديد أوجه التقصير ، وان تكون هذه البرامج عابرة للحكومات ، بحيث تلتزم الحكومة التي تلي بتنفيذ البرامج التي لم تستكملها الحكومة السابقة .
أما المعلمين ، فانني أتمنى عليهم ان لا يُختطفوا من أي حزبٍ ، او تنظيم ، وان لا يرتبطوا بأية اجندات داخلية او خارجية تحرفهم عن هدفهم المطلبي النبيل ، وان يحرصوا ويتنبهوا من اختراقهم من قبل مندسين ، يطغى عندهم الهدف التنظيمي او الحزبي او التآمر ي ، ليهدد الوطن وكيانه .
وفيما لو سَلِمت النوايا ، وتوفرت المصداقية ، والثقة بين الحكومة ونقابة المعلمين ، لا ارى ثمة إستحالة لمباشرة التفاوض ، للالتقاء في منتصف الطريق ، كل طرف يتنازل ، لا بل يتجاوب ، لأجل الوطن . فمثلاً يمكن الاتفاق على زيادة بنسبة معينة ، تتحملها الخزينة ، المنهكة ، بحيث يحصلوا على زيادة بنسبة معينة كل عامين مرة ، وان تترك نسبة يتم حصرها وصرفها للمعلمين المتميزين ، الذين احدثوا فرقاً إيجابياً متميزاً ، يتم تقييمه من قبل لجنة متخصصة ، يُشهد لأعضائها بالكفاءة والاستقامة .
على الجميع ان يعي ان التحديات ، والمخاطر ، والمكائد التي تحيق ، وتحيط ، وتهدد الوطن ، كثيرة جداً جداً ، داخلية ، وخارجية ، ومنها تتمثل درجة خطورتها انها إقليمية ، هذا علاوة على الوضع الداخلي المترهل ، إدارياً ، ومالياً ، واقتصادياً ، وأمنياً ، واجتماعياً ، ونفسياً ، لان الأضرار طالت كل مناحي الحياة دون استثناء .
وللمعلمين ، ها انتم قد نفذتم تهديدكم ، فاذا غَلّْبْتُم الحكمة ، ومصلحة الوطن تعودوا لمدارسكم لانه اذا طالت مدة الإضراب فانكم سوف تستعدون عليكم الشعب . اللهم إحفظ الاْردن من كيد الكائدين ، وتربص المتربصين ، واستهداف المستهدِفين .