صراحة نيوز – بقلم اطراد المجالي
منحة قطرية بعشرة الاف وظيفة، هكذا بدأ الامر، وفرح الالاف في الاردن بهذه المنحة من الاخوة القطرين، فكيف استجابت يا سادة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزير العمل مع هذه المنحة؟ ساقول لكم: هز الوزير قفاه وسافر الى الدوحة، بعدما تفاعل االاردنيين من المهتمين وكادوا يموتون غيضا لتاخر الحركة، ورجع باسخف وافقر توافق على ترتيب شغل الوظائف، اتعلمون بماذا رجع؟ باطلاق منصة فضحت الشعب الاردني وزادت من معاناته. اتعلمون ان اصغر شركة توظيف اردنية لديها ما يفوق منصة وزيرنا المحبوب، ولكن الخبرة والدراية والممارسة لها دورها، وليس الامر في هز القفا كم فعل الهزبر التاجر الرائع، الذي لم يجد شيئا يطرحه لتسهيل استقبال المنحة المذكورة.
التوظيف سادتي، يبدا بالاستقطاب، ثم التبويب، ثم المقابلات، ثم التعاقدات، ثم المتابعة، فهل منصة الوزير التي لم يستطع مناقشة الاخوة القطرين بخبرته بغيرها تهتم تلبي ادنى شيئا مما ذكر، ولن اخوض بتفصيلات كل عملية حتى لا اطيل ولكن تفاصيلها لا يعلمها الا بيوت الخبرة في هذا المجال.
ليس هذه هي المشكلة فحسب، المشكلة الاخرى ايضا ان شركات التوظيف التي يزيد عددها عن سبعين شركة في الاردن، والتي تستثمر اكثر من سبعة ملايين دينار اردني، هي بالاساس مرخصة من وزارة العمل، وهي اذرع لها بالقطاع الخاص، وقامت هذه الشركات بمقابلة الوزير من خلال نقابتها، ووعد رعاه الله بان يتعاون معها، وحتى لا يفهم بان شركات التوظيف الاردنية ستجني ثمنا لعملها اكدت لمسؤول في الوزارة انه يشرفها ان تعمل مجانا ودون تحميل المواطن الاردني اي كلفة للتوظيف، ولكن اكتشفت لاحقا انها كانت تتحدث مع احد وزراء قوة الدفع من احدى الجهات التي تحدد الوزراء ولو كانوا قرودا، فمنهم الان من كان راغبا بقلب نظام الحكم، ولن اخوض بهذا لانه ليس موضوعنا.
اعتقد ان سوء حظ هذه الشركات انه لا يملك اي منها فاسد ارعن وفقا للمعادلة الجديدة للاردن، والا لكان الحال تغير وتم تجيير الكعكة باتجاهه، وكان الان الخطاب الاعلامي تغير الى ان الوزراة معنية بمشاركة القطاع الخاص وفقا لتوجهات الحكومة الرشيدة وتوجهات احدهم اي كان، فما اكثر الموجهين حين يستفيد الارعن القذر.
محصلة الحال يا سادتي، ضاعت الوظائف واجزم من خبرتي الطويلة في مجال التوظيف ان الاخوة القطريين سيقومون بتوظيف عدد من المتقدمين حرصا منهم على انجاح الفكرة ولو نسبيا، سيما وان وزارة العمل نسيت ان مهمتها هي تنظيم سوق العمل وليس التوظيف، اذ كيف سيتصرف وزيرنا ارائع لو صادف احد المتعاقدين من خلال منصة الوزارة مشكلة ورغب برفع شكوى قضائية ، هل سيرفعها على وزارة العمل الضامنة من خلال منصتها لعقده.
لن اخوض بسيادة بعض الوزرات كالخارجية والداخلية، التي من قلة حيلتها وعدم قيامها بواجبها، ترى بعض البعثات الدبلوماسية تقوم بمقابلات التوظيف دون علمها، فكيف لو تعرض احد المتعاقدين لمشكلة، هل سيقاضي سفارة ام ملحقية؟ مما يمكن ان يسبب احيانا ازمة بلوماسية نحن في غنى عنها، وهل ناخت وزارة الداخلية لموجات المقابلات التوظيفية في الفنادق لشركات خارجية دون اذن منها، ام انها اصبحت معنية بشؤون الغير.
هموم التوظيف ثقيلة، والصرخة الان من الجميع تامين فرصة عمل، ولكن ما العمل مع حكومات ووزارء يعادون العمل، فهل يعقل ان تختزل منحة بهذا الثقل بهز القفا والسفر.