صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
فرحة ما بعدها فرحة وتفاؤل منقطع النظير كاد ان يُهدىء من روع ما اصاب المواطنين حين علموا بأن جلالة الملك سارع الى ترأس جلسة لمجلس النواب للوقوف على حزمة التعينات التي تمت دون اسس واضحة وشملت تعين اشقاء لأربعة نواب دفعة واحدة في مناصب رفيعة وقد اعتادوا على اصطفاف جلالته الى جانبهم لرفع الظلم والضيم عنهم والحؤول دون تغول المسؤولين على حقوقهم ونهب مقدرات الوطن .
لسان حالهم وكما فعل سابقا ان ينتهي الإجتماع بقرار واضح يصدر عن رئاسة الوزراء واعلام الديوان الملكي بأن جلالة الملك أمر بالغاء هذه التعينات وبفتح تحقيق لمحاسبة من كان وراء ذلك .
الصدمة الأولى تمثلت بتصريحات صاحب الولاية رئيس الحكومة عمر الرزاز والتي نشرتها وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) حيث نقلت عنه قوله ( أن الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك ستراقب وتقيّم أداء الأشخاص المعيّنين وستتم اعادة النظر في قرار من تم تعينهم مؤخرا في حال ثبوت عدم كفاءة أيّ شخص ) ما يشي الى ان التعينات قائمة ولا رجعة عنها والتفسير الوحيد لما قاله الرزاز بخصوص مراقبة وتقييم الحكومة لأداء المعينين … عبارة عن مسكنات لإنهاء موجة الاحتجاجات التي أحدثتها التعينات .
ما قاله الرزاز اثار حفيظة المواطنين أكثر وأكثر وقد أوحى بتصريحه ان هذا هو موقف جلالة الملك من تغول حكومته واستخفافها بعقول المواطنين حيث تشتد العديد من المشكلات التي تتصدرها البطالة المتنامية وتردي معيشتهم جراء الضرائب العالية الى جانب ما انتهجته هذه الحكومة في توزيع المكتسبات وفقا للمحاسيب والمتنفذين وبخاصة النواب وهو أمر خطير جدا يمس شعبية جلالة الملك .
وأما الصدمة الثانية فتتمثل بالموقف السلبي لأعلام الديوان الملكي الذي بقي صامتا حيال التصريح الخطير لرئيس الحكومة والذي هو بمثابة اختباء وراء عباءة الملك اذ كان من المفروض ان سارع إعلام الديوان الملكي الى توضيح موقف جلالته وتوجيهاته للحكومة بخصوص هذه التعينات المرفوضة شعبيا جملة وتفصيلا .
ويبقى السؤال هنا الى متى سيبقى الشعب يتحمل مثل هذه الانتكاسات التي يتسبب به أشخاص تكشف اعمالهم انهم لم يكونوا بمستوى الثقة التي منحها لهم جلالة الملك واليمين الذي أقسموه .