صراحة نيوز – بقلم محمود دويري
اتسائل احيانا حول النتيجة التي سيصل اليها الشعب والحكومة؟ وتأتي التساؤلات حول اجراءات وقرارات حكومية متتالية معظمها يضيق الحياة على الشعب وتثقل كاهل المواطن وتخيفه من المستقبل بل تنهي الامل بتحسن معيشة المواطن وقدرته على العيش الكريم بكرامة، والقرارات الحكومية تحمل دلالات واضحة على عدم توخي الحكومات لمصالح الناس بعمومهم وضمان تبني النواب لذات الاستراتيجيات. والقرارات الحكومية دون وجود اي اثار واثر للمجلس وبقية المؤسسات الضامنة للحد الادني من الديمقراطية،
وليس بالجديد ان تبقى دخول وجيوب المواطنين هي الهدف الاسهل والاسرع للاستيلاء عليها بالقوانين والانظمة التي تحول غالبية المواطنين الى محتاجين ومديونيين وبالنهاية لا مطلب لهم الا سداد قوت يومهم اولا باول .
وانعدمت مدخرات المواطنين ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة تقريبا الى حد الصفر وتدني القوة الشرائية لمعدلات غير مسبوقة ودون شك هذه مؤشرات خطيرة تضاف لحزمة من الاجراءات التيتستمر الحكومة باتخاذها لحل مشاكل انبة دون ادراك لتداعياتها مستقبلا على الامن الوطني والاجتماعي.