صراحة نيوز – تداعت مجموعة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع تشاوري، يوم الخميس الموافق 14 أيلول (سبتمبر) 2017، بهدف تقييم ومحاولة تحليل ما وراء الحملة المفاجئة التي يتعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين في الآونة الأخيرة.
وبعد مداولات ومشاورات بين الزملاء الحاضرين، والذين قرروا تشكيل لجنة متابعة من بينهم، فإن المجموعة، التي شاركت في الاجتماع، تعبر عن ملاحظاتها وتساؤلاتها التالية:
أولا: مركز حماية وحرية الصحفيين؛ مؤسسة لها دور وبصمات ومساهمات، منذ قرابة عشرين عاما، ولا يمكن إنكار دور المركز في تأهيل وتدريب الصحفيين ورفع كفاءتهم المهنية للتقليل من المخالفات والانتهاكات، التي طالما اشتكت السلطة والمجتمع منها.
ثانيا: هذه المؤسسة (مركز حماية وحرية الصحفيين) مساندة وشريكة لكل المؤسسات المعنية بالأطر المهنية في الإعلام، وبحرية الرأي والتعبير، وسعت دائما، وبشهادتنا جميعا، لإسناد دور نقابة الصحفيين وبالمشاركة مع عشرات المؤسسات الوطنية والمدنية. كما أنها نظمت مئات الفعاليات مع الكثير من المؤسسات الحكومية، لا بل وتلقت دعما لبعض أنشطتها من جهات حكومية مختلفة.
ثالثا: ثقتنا كبيرة بسيادة القانون، ونساند المركز في سعيه لتصويب أوضاعه بما ينسجم مع القانون، إذا ما تبين وجود مخالفات قانونية، بل ونطالب المركز بالتصويب حرصا على سلامة كل معطيات عمله، وعلى استمراره في أداء رسالته النبيلة.
رابعا: نعرب عن استغرابنا الشديد من تدخل بعض المؤسسات الصحفية الزميلة، ودون سند قانوني أو أدلة قاطعة لترويج اتهامات أو إثارة شبهات دون وجه حق، في الوقت الذي يحال فيه ملف المخالفات المفترضة، والتي لم تثبت بعد، إلى الجهات المعنية بتصويب الأمر قانونا، وهي في هذه الحالة دائرة مراقبة الشركات. ويأتي سلوك هذه المؤسسات الزميلة خلافا لتلك الأسس المهنية التي طالما عمل المركز على مساندتها طوال ما يقرب من عشرين عاما.
خامسا: نعرب عن قلقنا الشديد من محاولة البعض استغلال الحديث عن وجود مخالفات، يمكن تصويبها في حال ثبوتها، في عمل المركز، للتشهير به والنيل من سمعته، أو لاستهداف مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها تلك المعنية بحرية التعبير والإعلام والصحافة.
سادسا: ثمة مؤشرات تدفعنا مجددا للقلق من نوايا الحكومة والسلطات المعنية، والتي تتعلق بالاستمرار في فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والإعلام، من خلال تبرير أي هجمة تستهدف تقييد المؤسسات المعنية بحرية التعبير، والتي يمكن القول إن المركز على رأسها.
سابعا: نحذر الحكومة والسلطات المعنية من أي نهج يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير. ونعلن التضامن الكامل والمساندة المطلقة لمركز حماية وحرية الصحفيين ضد أي استهداف له خارج إطار القانون.
