الفايز يؤكد ” الأعيان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي “

وأضاف أن هذا الدور يأتي دوماً بتعاون وتشاركية مع مجلس النواب والحكومة ومختلف أطياف وشرائح المجتمع، وبما يحقق المزيد من الإنجازات ويدفع عجلة التنمية والأمن والاستقرار، مبيناً أنه لا فرق في الصلاحيات الرقابية والتشريعية الممنوحة لمجلس الأعيان عن تلك الممنوحة لمجلس النواب باستثناء طرح الثقة في الحكومة أو أحد الوزراء.

وأشار الفايز خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء في أكاديمية الشرطة الملكية بعنوان “الدور التشريعي لمجلس الأعيان” ضمن برنامج دورة الإدارة الشرطية العليا 2018 التي تعقد لكبار ضباط الأمن العام؛ إلى أن مجلس الأعيان جزء هام من السلطة التشريعية الأردنية التي تعتبر أهم الركائز التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، وهو يعمق التوجه الديموقراطي في العملية السياسية.

وتابع أن الأردن وانطلاقاً من موقعه الجيوسياسي وموارده الطبيعية المحدودة كانت سياسته الاستراتيجية تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتي عادةً ما ترتبط بظروف المنطقة والوضع الدولي والحالة الوطنية السائدة.

وبين أن التخطيط الاستراتيجي الناجح يتطلب تحويل التعدد والتنوع في المجتمع إلى مصدر قوة ويتطلب ترسيخ مبدأ العدل وتوفير الحياة الكريمة وضمان السلم الاجتماعي والعمل الفاعل من أجل إيجاد الشراكة العادلة مع المحيط الإقليمي والدولي, وأن الأمن الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ويأخذ بعين الاعتبار التوازنات الدولية والإقليمية، وضمان المصلحة الوطنية العليا، واحترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية سياسياً واقتصادياً.

وأكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يدرك أن بناء الأردن القوي القادر على مواجهة التحديات في ظل ما يواجهه الإقليم تحديداً والضغوطات الاقتصادية التي تعصف بغالبية دول العالم بدأ بانتهاج سياسات جديدة أساسها الاعتماد على الذات وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية وتعظيم موارده الطبيعية وانتهاج الإصلاح الشامل الذي ينطلق من ثوابتنا وتطلعاتنا.