صراحة نيوز – بقلم الدكتور حسين عمر توقه
ليست هناك كلمة مثل الإستراتيجية إثارة للجدل والنقاش وأكثر منها إستعمالا وترديدا . ولقد تفاعل إصطلاح الإستراتيجية مع المجتمع والقيادة وتطور في مفهومه ومدلولاته حتى أصبح إلى حد بعيد القاسم المشترك الأعظم لكل نشاطات الدولة بعد أن تحررت من إطارها العسكري الضيق عبر القرون .
ولكي نفهم مدلولات ومفاهيم الإسترتيجية لابد لنا من إستعراض المراحل عبر التاريخ التي تم فيها استخدام كلمة الإستراتيجية والتدرج بمعانيها .
إن أي دولة حديثة من دول العالم وإن أي قيادة سياسية على كل مستويات المسؤولية وإن الكوادر الحكومية والكوادر في القطاع العام والخاص وكافة المسؤولين عن المنشآت التجارية والإقتصادية لا بد وأن تكون لديهم الدراية والمعلومة الخاصة بمفهوم الإستراتيجية إن كانت على المستوى القومي او الحربي ولا بد لكل استراتيجية من أن تضع الأغراض العليا التي تهدف الدولة الى الوصول اليها نصب عينيها وتحديد الأهداف التي يجب إخضاعها وإختيار السياسات العامة ومجوعة المبادىء والقواعد والإتجاهات التي يتم من خلالها تحقيق الأغراض القومية على مستوى السياسة وبالتالي وضع الخطط الإستراتيجية والتي هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والعمليات التي يتم رسمها ومراجعتها واختيار الأساليب الأفضل من أجل إنجاز الأغراض القومية للدولة ومن ثم إقرارها من حيث التوقيت الملائم ووضع نظام يحدد تتابع العمليات والمهام والواجبات الملقاة على عاتق أجهزة الدولة وقياداتها العليا والإتفاق على مكان تنفيذ كل منها مع تبيان كمية ونوعية الموارد اللازمة لتنفيذها من حيث المستلزمات المادية والقوات والكوادر البشرية . وتحديد مسؤولية تنفيذ كل جزء من أجزاء الخطة حسب الإستراتيجية الوطنية التي تضعها الدولة بدءا برأس النظام وامتدادا إلى الحكومة وأنتهاء بأبسط موظف حيث أن من واجب واضعي الإستراتيجية الوطنية العمل على إختيار الأهداف وتحديدها وإختيار الأساليب العملية لتحقيقها ومن ثم وضع الخطط التنفيذية بحذافيرها وبكل وضوح والتأكد من نجاحها قبل وبعد تنفيذها وترك حيز للخطط البديلة في حال عدم نجاح الخطط الأولية المتفق عليها .
وإنني أتساءل ما هي عدد المشاكل التي يعاني منها الشعب الأردني والتي فشلت كل الحكومات في حلها فلدينا على سبيل المثال مشكلة قانون الإنتخاب الذي يتم تعديله قبل كل الإنتخابات الجديدة ومشكلة الفساد التي يطالعنا أبطالها بفضيحة مدوية بين الفينة وألأخرى والتي كان آخر منتجاتها فضيحة الدخان .
ومشكلة المديونية الخارجية ومشكلة الخصخصة ألتي أدت إلى الإجهاز البطيء على مؤسسات الوطن الكبيرة على سبيل المثال لا الحصر الفوسفات والبوتاس والملكية الأردنية والإتصالات والإسمنت والكهرباء ومشكلة الشريك الإستراتيجي لا سيما في مجال شراء الغاز ومشكلة تأمين مستلزمات الحياة الكريمة ومشكلة البطالة ومشكلة التأمين الصحي ومشكلة إستثمارات صندوق استثمار الضمان الإجتماعي ومشكلة قبول طلبة الجامعات في الجامعات الحكومية أين الرقابة على الجامعات الأهلية من حيث نوعية التدريس ومن الذي يقرر الرسم الجامعي لأي مادة من المواد الدراسية وما السر في ارتفاع رسوم المدارس الخاصة الى حد الجنون ومع ذلك ينتظر الطالب الأردني أكثر من سنتين حتى يتم قبوله فيها فهل يعني هذا هبوط مستوى التعليم في المدارس الحكومية بحيث يسعى المقتدر ماليا بتسجيل ابنه في المدارس الخاصة .
ثم من هم أصحاب هذه الجامعات والمدارس الخاصة وهل تبقى الأموال والرسوم داخل الأردن أم يذهب ريعها إلى الخارج ومن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الرسوم المدرسية والجامعية الخاصة ولعلي لا أبالغ وأنا أقول أن تكلفة الطالب الأردني في الصف الأول الإبتدائي في المدرسة الخاصة يتراوح بين ثلاثة آلاف دينار إلى أربعة آلاف دينار سنويا.
ولا بد لنا من دراسة ظاهرة توريث المناصب الهامة في الدولة من رؤساء وزارات مختلفة ومن وزراء وأعيان ورؤساء ديوان ملكي نفس الوجوه نفس العائلات تتناوب في لعبة كراسي غير مسبوقة وكلها شخصيات شابتها أو تشوبها شبهات فساد .
ولو تساءلنا ما هو موقف الحكومة الأردنية من الأوضاع الجارية في سوريا وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل معالجة مشكلة أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء سوري تم تسجيل أقل من نصفهم لدى الأمم المتحدة .
بل لو تساءلنا ما هو موقف الحكومة الأردنية من قوننة فك الإرتباط . أين هي الخطط المرسومة في إدارة الأزمات ؟؟ كيف تتعامل الحكومة الأردنية مع الفساد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية . وإصدار القوانين الجائرة ومن بينها قانون الضريبة الجديد وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والفساد الذي يغلف شركات إنتاج الطاقة النظيفة والتي تم تنفيذ معظمها من المساعدات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي . وإلى متى يسيطر الفساد على كل مؤسسات الدولة والمؤسسات شبه الحكومية والتلاعب بمقدرات الوطن دونما حسيب أو رقيب.
أسئلة كثيرة لا نجد أجوبة واضحة عليها والسبب الرئيس أننا لا نملك استراتيجية وطنية واضحة المعالم ونفتقر إلى رؤساء حكومات ووزراء شرفاء في موقع المسؤولية لديهم القدرة على وضع استراتيجية لوزاراتهم وإن أبسط قواعد الإستراتيجية أن يكون الوزير المسؤول ملما بواجبات وزارته .
ومن هنا وجدت أن من واجبي أن أتطرق الى موضوع الإستراتيجية والذي يعتقد الكثيرون أنه مفهوم مقصور على الحرب والجيش ولكنه القاسم المشترك الأعظم لمفهوم الإدارة العامة وكل ما يتعلق بالدولة.
الإستراتيجية القومية: هي الإستغلال الكامل للقوى السياسية والإقتصادية والنفسية والعسكرية للدولة في السلم والحرب لتحقيق الأهداف التي تضمن سلامتها وأمنها . والإستراتيجية القومية على الرغم من أنها توجه لتحقيق أهداف بعيدة المدى إلا أنها يجب أن تتصف بالمرونة في الإستخدام والتطبيق بما يحقق حصول الدولة على المبادأة في المجال السياسي والحربي .
الإستراتيجية الحربية: هي الإستغلال الكامل للوسائل العسكرية لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية بالإستخدام المباشر أو غير المباشر للقوات العسكرية للدولة أثناء السلم والحرب . وتُستخلص الإستراتيجية العسكرية من الإستراتيجية القومية للدولة بما يكفل منع نشوب الحرب أو تحديد مداها إذا نشبت أو تمكننا من شن الحرب بنجاح
المقدمة التاريخية للإستراتيجية:-
كما أشرت في المقدمة ليست هناك كلمة مثل الاستراتيجية إثارة للجدل والنقاش وأكثر منها استعمالاً وترديداً . فلقد انتشرت هذه الكلمة بين الناس وأضفى كل منهم على هذا الإصطلاح معاني جديدة واستخدامات لا تحصى وأحاطه البعض الآخر بنطاق من السرية والمكتومية .
علماً بأن الاستراتيجية في أبسط أشكالها تعني الخطة PLAN وهي للمدى البعيد والخطة SCHEME وهي للمدى القريب.
ولقد تفاعل اصطلاح الاستراتيجية مع المجتمع ومع القيادة وتطور مفهومه حتى أصبح الى حد بعيد القاسم المشترك الأعظم لكل نشاطات الدولة ولكي نفهم مدلولات هذا المصطلح لا بد لنا من استعراض المراحل التي تم فيها استخدام كلمة الاستراتيجية والتدرج بمعانيها.
كانت الاستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون الى المهارة المغلقة التي يمارسها كبار القادة واقتصرت استعمالاتها على الميادين العسكرية وارتبط مفهومها بتطور الحرب وتباين تعريفها من قائد لآخر. فهي بالتالي ديناميكية أي لا يقيدها تعريف واحد جامع ولعل أفضل ما نستطيعه أن نستعرض مختلف التعاريف في مدارس الفكر العسكري ومن ثم نتدرج بها ونوضح علاقاتها وارتباطاتها بعالم الحرب والسياسة والإقتصاد والدولة.
لقد اشتقت كلمة الاستراتيجية من الكلمة اليونانية ( استراتيجوس ) ومعناها القائد وتطورت لتصبح فن قيادة القوات ويقال إنها في الأصل اسم لأحد القادة العسكريين اليونانيين.
مع انتشار الحروب وبروز القادة أمثال هانيبال والاسكندر المكدوني ويوليوس قيصر. ولما كان لإنتصاراتهم من تأثير عظيم على أتـباعهم ظن غالبية الناس أن السر في نجاح هؤلاء القادة هو عبقريتهم وإلهامهم ولم يفكروا للحظة أن هذه الحروب تعتمد على عوامل كثيرة منها التخطيط والإعداد وتفاوت التسلح وعدد المتحاربين وإمكاناتهم المادية وتوفر التجهيزات الأساسية وعلى رأسها أدوات الحرب وتوفر التموين والتدريب والجاهزية القتالية.
وفي عهد الإمبراطوريتين الإغريقية والرومانية قام كل من ” أولسندر الإغريقي ” بكتابة تعليمات عسكرية للقادة كما قام ” فيجيتاس الروماني” بكتابة نبذة عن الفن الحربي وتركزت هذه الكتابات على تدريب القوات وبعض الأسس الأولية في تحريك بعض الفصائل.
وفي عام 500 ق.م ظهر في الصين أحد الفلاسفة والمفكرين العسكريين واسمه ” صن تزو ” وكان أول الكتاب الذين كتبوا عن الحرب ودرسوها كعلم قائم مستقل وفي كتابه ” فن الحرب” عمل على تعريف مبادىء الحرب ونظرياتها وأوجد العلاقة بين الدولة والقائد العسكري ولعل حكمته التي سطرها ” إن فن الحرب هو فن الحياة وليس فن القتل” لا زالت تحتضن أكثر من مفهوم وأكثر من معنى.
وفي العصر الإسلامي ربما لم تستعمل كلمة الإسترتيجية بالذات وانما تم تطبيق فن الحرب في التخطيط والإعداد والتجهيز والتزويد كما استخدمت أحدث السبل في رفع المعنويات واستخدمت العقيدة والحافز الديني من أجل التضحية والاستشهاد وتحقيق النصر.
أما ” ليدل هارت ” الناقد العسكري البريطاني فقد قسم الاستراتيجية الى قسمين رئيسيين
1: الاستراتيجية العسكرية: وهي فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف السياسة
2: الاستراتيجية العليا: وهي تنسيق وتوجيه كل موارد الدولة وامكانياتها للحصول على الغرض السياسي للدولة وهو الذي تهدف السياسة القومية الى تحقيقه.
أما الجنرال ” أندريه بوفر ” فيعرف الاستراتيجية بأنها فن استخدام القوى العسكرية للوصول الى نتائج حددتها السياسة. كما يعرفها بأنها الوصول الى الأهداف التي حددتها السياسة مع استخدام الوسائل المتوفرة لدينا أفضل استخدام وقد تكون هذه الأهداف هجومية مثل احتلال أرض أو دفاعية تشمل حماية أرض الوطن.
أما عامل الاجتماع الفرنسي ” ريمون أرون ” فيعرف الاستراتيجية في كتابه ” السلم والحرب بين الأمم” بأنها قيادة وتوجيه مجمل العمليات العسكرية أما الديبلوماسية فهي توجيه العلاقات مع الدول الأخرى على أن تكون الاستراتيجية والديبلوماسية تابعتين للسياسة.
ويعرف الزعيم الصيني الراحل ” ماوتسي تونغ ” الاستراتيجية بقوله ” حيثما كانت حرب يوجد وضع كلي للحرب وقد يشمل الوضع الكلي للحرب العالم بأسره أو قطراً بأكمله أو منطقة مستقلة لحرب العصابات أو جبهة مستقلة كبرى للعمليات العسكرية. وكل وضع حربي يجب أن تؤخذ فيه بعين الاعتبار مختلف الجوانب والمراحل وإن دراسة القوانين الموجهة للحرب والتي تتحكم في وضع الحرب الكلي هي مهمة علم الاستراتيجية.
وفي عام 1959 حددت هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية مفهوم الاستراتيجية على أنها ” فن وعلم استخدام القوات المسلحة للدولة بغرض تحقيق أهداف السياسة القومية عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها”.
أما المارشال ” سوكو لوفسكي” في كتاب الاستراتيجية الحربية السوفياتية فيقول ” الاستراتيجية الحربية هي عبارة عن نظام المعلومات العلمية عن القواعد المثالية للحرب كصراع مسلح يخدم مصالح طبقة معينة وعلى أساس دراسة خبرة الحروب والموقف العسكري السياسي والإمكانيات الإقتصادية والمعنوية للدولة”.
ومع الثورة الصناعية وما رافقها من إزدهار العلوم وحركات التحرر من الإقطاع بدأت دراسة الحرب بشكل علمي وبدأت المحاولات لتأسيس علم بارز للإستراتيجية ومع ظهور نابليون ظهرت في جيشه تقسيمات جديدة عرفت بإسم تشكيلات وفرق وعملت هذه الفرق منفصلة لتحقيق هدف محدد كما أنها عملت متماسكة في نطاق أوسع وتطلب الأمر السيطرة على تحريك الأرتال المختلفة ونقل مواقعها في اتجاهات مختلفة وتولد عن سرعة العمليات هذه مفهوم جديد للإستراتيجية وهو فن تحريك القوات وكانت خلاصة نتائج هذه الفترة ما تركه نابليون بونابرت على شكل مجموعة من ” الحكم ” العسكرية العامة.
ثم قام كل من ” جوميني ” الضابط السويسري الأصل والذي عمل كضابط أركان حرب في جيش نابليون و” كلاوزفتز ” الضابط البروسي الذي قاتل ضد نابليون قد تصديا لشرح استراتيجية نابليون وأساليبه في القتال ووضعا حجر الأساس في العلوم العسكرية الحديثة . حيث قام جوميني بتحديد مبادىء الاستراتيجية التي تؤدي الى النصر. أما كلاوزفتز فقد عرف الاستراتيجية بأنها ” فن استخدام المعارك كوسيلة للحصول على الهدف من الحرب ”
والواقع أن كلاوزفتز كان أول من أوجد سياسة المحاور وهو أول من استخدم اصطلاح التعبئة العامة والتعبئة الشاملة إبان الحرب. كما قام بتعريف الحرب بأنها استمرار للسياسة بوسائل أخرى وأن الأهداف السياسية هي النهاية والحرب هي الوسيلة وكان يرى أن الإستراتيجية هي النظرية التي تدار بها المعارك في صورتها العامة لتحقيق الهدف السياسي للحرب.
أما ” مولتكه ” القائد البروسي في عهد بسمارك فقد عرف الإستراتيجية بأنها ” الاستخدام العملي للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد لتحقيق الغرض المطلوب ” وقد اعتبر دراسة التاريخ العسكري من أهم الدراسات بالنسبة الى الضابط وأكد على ضرورة تنظيم وتنسيق العلاقة بين القائد العسكري والحكومة التي تدير السياسة العليا للحرب بالإضافة الى الوسائل الجديدة للصراع المسلح . كما تقوم الاستراتيجية بدراسة أحوال وطبيعة الحرب المقبلة وفي الوقت نفسه هي ميدان النشاط العملي للقيادة السياسية العليا والقيادة العسكرية العليا والرئاسات العليا المختلفة التي تهدف الى فن تجهيز الدولة والقوات المسلحة للحرب وإدارة الصراع المسلح في ظروف تاريخية معينة.
اما اللواء حسن مطاوع في كتابه ” دراسات استراتيجية وعسكرية عن فلسطين ” فيميز بين نوعين من الاستراتيجية هما
1: الاستراتيجية القومية : هي الاستغلال الكامل للقوى السياسية والاقتصادية والنفسية والعسكرية للدولة في السلم والحرب لتحقيق الأهداف التي تضمن سلامتها وأمنها. والاستراتيجية القومية على الرغم من أنها توجه لتحقيق أهداف بعيدة المدى إلا أنها يجب أن تتصف بالمرونة في الاستخدام والتطبيق بما يحقق حصول الدولة على المبادأة في المجال السياسي والحربي.
2: الاستراتيجية الحربية : هي الاستغلال الكامل للوسائل العسكرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية بالاستخدام المباشر أو غير المباشر للقوات العسكرية للدولة أثناء السلم والحرب. وتستخلص الاستراتيجية العسكرية من الاستراتيجية القومية للدولة أو السياسة العسكرية للدولة بما يكفل منع نشوب الحرب أو تحديد مداها إذا نشبت أو تمكننا من شن الحرب بنجاح.
وفي كتاب الدكتور محمد الهيثمي ” في الاستراتيجية الإسرائيلية” يقوم بوضع تعاريف لمصطلحات ذات صلة بالاستراتيجية مثل:
1: الغرض GOAL الغاية النهائية أو المقصد النهائي.
2: الهدف OBJECTIVE غرض عملي محدود يجب الوصول اليه بالمعنى العسكري نقطة أو مركز يجب إخضاعه لسيطرتنا
3: سياسة POLICY مجموعة مبادىء وقواعد واتجاهات عريضة تسهل الوصول الى الأغراض المطلوبة وبالتالي فهي تحد جزئيا من حرية العمل وطرق اخيار الأساليب
4: الخطة PLAN مجموعة أنشطة أو عمليات متتالية لازمة لتحقيق أهداف أو أغراض معينة ويجب أن تبين الخطة الأمور التالية:
أ: أساليب إنجاز أو تنفيذ كل من الأنشطة والعمليات
ب: توقيت للعمليات أو الأنشطة ” الزمن اللازم للإنجاز ومواعيد البدء والنهاية”.
ج: نظام تتابع الأنشطة والعمليات.
د: مكان تنفيذ كل من العمليات.
ه: كمية ونوعية الموارد اللازمة مادية وبشرية.
و: مسؤولية تنفيذ كل جزء من أجزاء الخطة.
ز: مستويات الأداء المرغوب فيها.
5: استراتيجية STRATEGY فن استخدام الوسائل لتحقيق الأغراض وتشمل
أ: اختيار الأهداف وتحديدها
ب: اختيار الأساليب العملية لتحقيق الأهداف وتحديدها
ج: وضع الخطط التنفيذية
مما سبق يتضح لنا صعوبة اختيار تعريف واحد للاستراتيجية بالإضافة الى ديناميكية المفهوم الاستراتيجي وتطوره المستمر تبعا لتطور الأسلحة والعلوم والقوة البشرية والطاقة الصناعية والطاقة الاقتصادية والخبرة الفنية وتفاوت العمق الاستراتيجي بين لحظة وأخرى.
وفي النهاية فإن كل دولة من دول العالم لديها أكثر من خيار في تحديد استراتيجيتها وهناك ثلاثة مستويات لمسار هذه الاستراتيجية
الأول هو المستوى الدولي ولا بد أن نقر في هذا المجال بأن العالم كان منقسما الى معسكرين منذ منتصف القرن الماضي شرقي وغربي بالرغم من ظهور دول عدم الانحياز ولكننا اليوم لا زلنا في مرحلة غير ثابتة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ولم تتضح الصورة حتى الآن رغم ظهور العامل الاقتصادي كقوة مؤثرة تسير جنبا الى جنب مع القوة العسكرية فلا زالت هناك على المستوى الدولى دول عظمى تتحكم بشكل أو بآخر بمقررات معظم الدول لا سيما دول العالم الثالث مع الإقرار بأن الولايات المتحدة هي الأكثر نفوذا وسيطرة على ثروات دول العالم الثالث وتحاول الصين أن تتعلم درسا من سقوط الإتحاد السوفياتي فركزت معظم توجهاتها الى النفوذ الإقتصادي وأخذت تنافس كلا من الولايات المتحدة واليابان في مجالا ت التصنيع والسيطرة على أسواق المال
اما المستوى الثاني فهو المستوى الإقليمي مثل دول غرب أوروبا أو دول الشرق الأوسط أو الدول الإسكندنافية أو دول جنوب شرق آسيا
اما المستوى الثالث فهو محدود وضيق ويتناول دولة بعينها . وهذا المستوى يحدد استراتيجية الدولة في تعاملها مع جيرانها كما أن هذه الاستراتيجية تتناول كافة النواحي لسياسة الدولة الداخلية والخارجية .
وبإختلاف الاستراتيجية من دولة لأخرى يختلف الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العالم على هذه المستويات الثلاث وهو ما تعارف على تسميته بالسياسة الخارجية ويمكننا حصر الأساليب التالية:-
الأسلوب الأول يتمثل في كون الدولة إحدى القوى العظمى تسيطر وترعب الدول المجاورة لها. وتقاس قوتها حسب قدرتها العسكرية والإقتصادية وانتشار نفوذها في العالم.
الأسلوب الثاني يتمثل في كون الدولة ضعيفة فتختار الارتباط مع الدول العظمى في معاهدات حماية واتفاقيات تعاون من أجل الاستمرار في البقاء
الأسلوب الثالث يتمثل في الانضمام الى حلف سياسي عسكري اقتصادي يتكون من دول ذات ايديولوجية وأهداف موحدة
أما الأسلوب الرابع فهو إعلان سياسة عدم الانحياز والابتعاد عن سياسة الأحلاف والمحاور وإرساء العلاقات الطيبة مع كل الدول وفتح الأسواق الحرة
ولسوف نحاول بمشيئة الله التطرق إلى نوع آحر من أنواع الإستراتيجية والتي تكاد تكون الأكثر تقدما وإنطلاقا عن الإستراتيجية العسكرية بعنوان الإستراتيجية الإدارية بين الإقتصاد السياسة .
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي