صراحة نيوز – ثمن مواطنون من محافظة الطفيلة فزعة النائب صالح العرموطي لمجموعة من ابناء محافظة الطفيلة تورطوا بقروض منحها لهم صندوق التنمية والتشغيل دون مراعاة الملاءة المالية للمقترضين وغياب المراقبة والتوجيه لتمكينهم من تنفيذ مشروعات مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل .
النائب العرموطي تبنى سؤالا نيابيا وجهه الى وزيرة التنمية الاجتماعية طلب فيه معرفة تداعيات تورط نحو 700 شخص بقروض حصلوا عليها من صندوق التنمية والتشغيل وباتوا مهددين بالحبس جراء عدم قدرتهم على تسديدها .
وتسائل العرموطي فيما اذا كانت القروض التي قُدمت مبنية على دراسة جدوى اقتصادية وبرامج اقتصادية فاعلة وناجحة، وما هي نتائج هذه المشاريع .
كما تساءل النائب العرموطي عن مدى علم الحكومة بالاثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الاسر الفقيرة في محافظة الطفلية جراء هذه الحجز والحبس التنفيذي، وهل هناك نية لدى الحكومة بإعفاء هذه الاسر من هذه القروض.
وتاليا نص السؤال :
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير التنمية الاجتماعية.
– نص السؤال :
1- هل صحيح تم الحجز على ممتلكات 700 اسرة في محافظة الطفيلة بسبب قروض صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة، وما مقدار هذه المبالغ، وما الاسباب التي من أجلها اعُطيت القروض.
2- هل القروض التي قُدمت مبنية على دراسة جدوى اقتصادية وبرامج اقتصادية فاعلة وناجحة، وما هي نتائج هذه المشاريع.
3- هل تعلم الحكومة مدى الاثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الاسر الفقيرة في محافظة الطفلية جراء هذه الحجز والحبس التنفيذي، وهل هناك نية لدى الحكومة بإعفاء هذه الاسر من هذه القروض.
4- ما هي البرامج التشغيلية الجماعية الذاتية التي تبنتها الحكومة في محافظة الطفيلة، وهل كان هناك اشراف مباشر على هذه البرامج والمشاريع.
5- هل ساهمت المشاريع والقروض والبرامج في حل مشكلة الفقر والبطالة في محافظة الطفيلة، ام ادت هذه القروض الى المس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وإثارة الخلافات والنزاعات داخل الاسرة الواحدة بسبب هذه القروض.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
