صراحة نيوز – أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تأكيده بأنه لا علاقة للهيئة ولا علم لها بأسماء يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انه تم الحجز على أموالها وسيارات يملكونها باستثناء اسم واحد منها .
ونقلا عن مصدر مسؤول ان اسم ‘ النائب ‘ الذي ورد اسمه بالقائمة هو الوحيد الذي صدر قرار قبل عدة أشهر كم قبل من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقوله العائدة له ولشركاء لهم على خلفية ضبط آلة دمغ طوابع مزورة .
يشار الى ان القائمة التي تم تداولها تضمن اسم نائب واحد هو عبد المحسيري والذي كان وقت كشف قضية ألة دمغة الطوابع المزورة قد نفى في بيان له علاقته بالقضية .
كما لم يتم وقت كشف القضية معرفة اية معلومات عن المدة الزمنية التي تم خلالاها استخدام الألة المزورة وقيمة الطوابع التي تم تحصيلها باستخدام الألة المزورة لقاء المعاملات التي انجزوها لصالح عدد من المؤسسات الطبية الحكومية فيما كشفت التحقيقات الأولية ان شركة النائب وزوجته وشركائه كانت تعمل في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم ابرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات بحيث كان شركته تقوم باستلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لارسالها الى التأمين الصحي ولصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة والى شركات التأمين بعد دمغها بألة دمغ طوابع مزورة ثم تقوم بتحصيل قيّمها لحسابها الخاص .
يذكر انه تم في حينه الحجز على أموال مالك وشركاء في شركة أخرى كانت تقوم بنفس العمل .
وناشد المصدر مختلف وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومة تحسبًا من الوقوع في جريمة اغتيال الشخصية ومن اثارة البلبة في أوساط الراي العام والمجتمع .
