صراحة نيوز : بقلم د حازم قشوع
دخل مجلس النواب فى الربع الاخير من مدته الدستوريه ، ومازالت بوصلة الاتجاه غير واضحه حيال المشهد الانتخابي النيابي ، فهنالك أحاديث تتحدث عن ظروف تستدعى التمديد واخرى تتحدث عن موجبات تستدعي اجراء الانتخابات بما هو موجود قانونيا ، ومؤشرات اخرى تشير الى ضروره ايجاد قانون انتخاب يمزج ما بين التطلعات الشعبيه فى الاصلاح والمقتضيات السياسيه فى الخيوط الرابطه ، من اجل الارتقاء بالعمل الجماعي والاعتراف الضمني بالعمل الحزبي ليشكل ذلك المضمون التعددي حتى لو كان مجزؤ بدلا ان تبقي منزلته تراوح فى خانه المؤسسه المدنيه والمنبر السياسي .
وايا ما كان القرار الذى يبين خطوط المسار ، فان لزوم توضيح البوصله اصبحت واجبه حتى يرى الجميع المشهد القادم واطره الناظمه ، لاسيما ولقد بدا المرشحين فى
تكوين قوائمهم الانتخابيه ، واشتعلت مناخات المنافسه على استقطاب المرشحين داخل القوائم الانتخابيه ، فان بعض المحافظات بات تشهد اجواء انتخابيه ساخنه ، مع ان النظام الانتخابى لم يحسم بعد ومسالة التمديد ايضا لم يبت فيها ، فان حدث تعديل او تمديد فان ذلك ربما يحمل نتائج عكسيه على الاجواء الانتخابيه التى يشوبها (السكون العازف) ، وهى الدرجه التى بحاجه الى اهتمام دافئ ورعايه خاصه ، تجعلها متحركه ايجابيه ومتفاعله انتخابيه .
صحيح ان الحكومه تعمل بنظام المراحل المتواليه وليست المتوازيه لكن طبيعه المشهد العام قد يحتم احيانا استخدام التوازى المرحلي بدلا من التوالى النمطى ، فى ظل وجود قانون الموازنه العامه الذى يحمل اهميه ، وولادة الاجواء الانتخابات النيابيه التى بات ضمنيه مع دخول المشهد المحلي فى الربع الرابع فى الحياه العامه ، وهذا لان المناخات الانتخابيه وبالتالى مكانة الاصلاح السياسي ستسقط بظلالها على المشهد العام مهما حمل البرنامج الحكومي من اهميه تجاه المسار الاقتصادي او الاداري من مسارات التنميه ، فان الانتخابات ستفرض نفسها على طبيعه المناخ المحلى وختى النيابي .
الامر الذى بات بحاجه الى ايجابه رسميه تجيب عن كل الاسئله والاستفسارات التى تهم المرشحين وتخدم المواطنين ، وهذا ما يستدعى الحكومه للافصاح عن اولويات المرحله القادمه وعن ماهية القوانين التى فى جعبتها للربع الاخير النيابي اضافه الى كشف اللثام عن النظام الانتخابي
ان كان هنالك جديد ، فان المشهد اصبح يتطلب العمل وفق سياسات متوازيه ، نستثمر فيها الوقت لصالح مزيد من الجذب الشعبي تجاه المشهد صناديق الاقتراع ، والذى بحاجه الى دوافع ذاتيه تحركه نحو الايجابيه وروافع ماثره تحفزه على مشاركه ومناخات مجتمعيه تدعم حركته وتجعلها قادره على تعزيز ثقه المواطن الاردني تجاه مؤسساته الدستوريه التى على راسها بيت القرار فى البرلمان .
د.حازم قشوع