صراحة نيوز – أعاد مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الى لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة لمزيد من الدراسة.
وخلال الجلسة، تباينت المواقف النيابية حيال مشروع القانون، حيث طالب نواب برد المشروع، كونه يشرعن لبيع اراضي البترا لغير الأردنيين، فيما دافع آخرون عن القانون بحجة أنه يأتي لجذب الاستثمار، والسماح للأشخاص المعنويين الأردنيين، شراء اراض لغايات إنشاء غرف فندقية، تعزز تنافسية الأردن السياحية، وتطيل مدة اقامة السائح في البترا.
من جهتها، أشارت وزيرة السياحة مجد شويكة، الى ان تعديل القانون، يأتي لتعزيز الاستثمار نظراً للنمو في القطاع السياحي، مع الحرص على وضع كل الضوابط والقيود التي تعالج المخاوف النيابية المشروعة.
بدوره أوضح رئيس مفوضي سلطة اقليم البترا، سليمان الفرجات، ان التعديل يعالج تحديات أهمها: السماح لأشخاص معنويين محليين بشراء اراض لغايات الاستثمار أو التوسع بإنشاء غرف فندقية بدرجة خمسة نجوم، مع وضع كل القيود المناسبة التي تمنع بيع الأراضي للإسرائيليين.
وبيّن الفرجات، أن اراضي الإقليم تبلغ مساحتها 441 كيلو مترا، منها 351 كيلو مترا، (محمية اثرية ونطاق عازل) لا يُسمح ببيعها او تأجيرها، اما الباقي (90 كيلو مترا)، فهي أراض مملوكة لمواطنين، ولا يسمح القانون الحالي بالاستثمار فيها،
وتسمح التعديلات بحسب تعديل لجنة السياحة النيابية، للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية او المواقع الاثرية الأخرى في الاقليم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس الإقليم، شريطة المعاملة بالمثل، على ان تكون نسبة تملك الاردنيين في الشخص المعنوي اكثر من 51 بالمائة وتحت طائلة البطلان، ولا يسري شرط “المعاملة بالمثل” هنا على الجنسيات العربية شريطة إفصاحهم عن حملهم لأي جنسية أخرى.
ويتيح التعديل، تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على ان تكون خارج حدود المحمية او المواقع الأثرية، في وقت يغلظ المشروع عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من اسبوع الى ستة أشهر، ويرفع الغرامات من 100 دينار الى الف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في الحد الأعلى، ويجيز المشروع، ممارسة الصناعات الصغيرة في الاقليم، ورصد مخصصات لمواجهة المخاطر في موازنة اقليم البترا.
من جانب آخر، وافق النواب على تعديلات مجلس الأعيان، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك، ان تعديلات الأعيان لا تؤثر بشكل جوهري على مشروع القانون، بل تنسجم مع قرار النواب.
وشرع النواب بمناقشة قانون تنظيم اعمال التأمين، قبل ان يقرر رئيس الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء القادم.
وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى العالمية.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، رفع في بداية الجلسة باسم المجلس، تحية فخر واعتزاز لحملة راية الحق، الجباه التي بقيت وفية لعهدها مع الوطن والقائد، نشامى المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وذلك بمناسبة يوم الوفاء لهم.
وقال، “وعلى النحو الذي يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن رفاق السلاح يستحقون شتى أشكال الدعم والرعاية والاهتمام”، مشيرا الى مسيرة مباركة سطروا فيها أروع صور التضحية والفداء لوطنٍ بقي الوفي لرسالة أمته، مدافعاً صلباً عن قضاياها.
واضاف، المجد والخلود لشهداء جيشنا واجهزتنا الأمنية الذين ضحوا بدمائهم الزكية، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، والفخر والاعتزاز بكل نشامى جيشنا واجهزتنا، عاملين ومتقاعدين، المخلصين لتراب هذا الوطن وما بدلوا تبديلا.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وشهداء فلسطين.
