صراحة نيوز – سجّل القضاء اللبناني سابقة بإصدار قرارٍ بالحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر العقارية وممتلكات ابنه وحصصهما في جميع شركاتهما الموجودة على الأراضي اللبنانية، بناء على طلب رجل الأعمال سامر الجميل، وبموجب القرار الظنّي الذي اتّهم نائب زحلة بإساءة الأمانة للاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار.
خمسُ سنوات استلزمت القضاء لإصدار قرارٍ ظنّي في الدعوى المُقامة من رجل الأعمال سامر الجميل على النائب ميشال ضاهر بجرم اختلاس مليونين و٧٣٤ ألف دولار أميركي، لكنّ الحكم المنتظَر لم يصدر بعد. ستون شهراً لزمت ليصدر قرار ظنّي عن قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور اتّهم فيه ضاهر بإساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية.
غير أنّ تأخّر قضاء التحقيق هذه المدة الطويلة لم يحُل دون صدور قرار سريع عن رئيس دائرة تنفيذ المتن القاضية رنا عاكوم بالحجز على منازل نائب الأمّة وعقاراته وشركاته، بناء على الطلب المقدّم من وكيل المدّعي المحامي جورج كرم الذي طلب الحجز على سياراته أيضاً على اعتبار أن الدين المترتّب في ذمة المدّعى عليه بلغ لغاية تاريخ الطلب أكثر من أربعة ملايين دولار.
بات صاحب شركة ماستر تشيبس للبطاطا المقرمشة، مدّعى عليه في ملف شائن ومحجوزٌ احتياطياً على ممتلكاته. صحيح أنّ القضاء لم يُدنه. وستبدأ محاكمة ضاهر العلانية بدءاً من حزيران المقبل أمام القاضي المنفرد الجزائي كارين أبي عبد الله.
القصة بدأت عندما فتح سامر الجميل حساباً مالياً (حساب وديعة) في شركة ضاهر للوساطة المالية. غير أنّ ضاهر، بحسب مدّعي عام جبل لبنان والنائب العام المالي وقاضي التحقيق وهيئة الأسواق المالية، قد أساء الأمانة واستولى على هذه الوديعة. ولا يزال حتى اليوم متمسّكاً بعدم رفع السرية المصرفية عن هذا الحساب.
