صراحة نيوز- بقلم د.عبدالكريم محمد الشطناوي
رئيس الوزراء الأكرم
رفقا بالمدارس الخاصة
نعم رفقا بهذا القطاع الذي أخذ على عاتقه حمل مسؤولية رسالة سامية،هي عملية التعلم والتعليم، وتربية الأبناء بناة الوطن وعدة المستقبل، ومن ضمنهم أبناء كثيرين من كبار موظفي الدولة.
لقد ساهم قطاع المدارس الخاصة مساهمة فعالة في تهيئة بيئة تعليمية بمقاييس الجودة العالية لإستيعاب مئات الآلاف من الطلبة الذين هم في الأصل من مسؤولية وزارة التربية والتعليم كما وظف عشرات الآلاف ، كوادر إدارية وتعليمية ، وإلا هم حاليا في عداد الطوابير المنتظرة أمام ديوان الخدمة المدنية.
ولا ننسى دور هذا القطاع في محاربة جيوب الفقر وتقليل أعداد البطالة.
لقد أدارت وزارة التربية والتعليم ظهرها لهذا القطاع وتعاملت معه على أنه من دولة اخرى، ونسيت أن مئات الآلاف من الموظفين والطلبة هم أولا وأخيرا من مسؤوليتها فلو أغلق هذا القطاع أبوابه ، هل في مقدرة وزارة التربية والتعليم استيعاب هذه الجحافل وتأمين المدارس والموظفين وما تتطلبه من مستلزمات ضرورية اخرى؟
نعم تخلت وزارة التربية والتعليم عن مسؤوليتها وأكثر من ذلك، فقد تعاملت الوزارة مع المدارس الخاصة معاملة البزنس، واقتصرت دورها فى جباية المال وسياسة (التحصل دار)، ففرضت عليها رسوما عدة، للتأسيس ونقل الملكية ونقل المبنى ورسوم موافقات مبدئية ورسوما عن كل صف يستحدث، ورسوم رخصة تدفع سنويا والحبل عالجرار ، وقد تعاملت معها كمؤسسات اجنبية وليست وطنية..
وقد نصت المادة(٤) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية على ما يلي
ا) تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الرسوم التالية:
نوع الرسوم:
،سوم تقديم طلب تأسيس لأول مرة: (٥٠ د) مدرسة،،(٥٠د) روضة
،رسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة(٢٥٠د) مدرسة(١٠٠د) روضة.
،رسم إصدار رخصة لأول مرة(١٠٠٠د)مدرسة (٢٠٠د)روضة.
،رسم تجديد الرخصة سنويا أو إعادة العمل بها(٢٠٠د)مدرسة (١٠٠د)روضة.
،رسم نقل المؤسسة لموقع جديد(٢٠٠د)مدرسة (١٠٠د)روضة.
،رسم إضافة مبنى (٢٠٠د)مدرسة (١٠٠د)روضة.
،رسم إضافة طابق (٢٠٠د)مدرسة(١٠٠د)روضة.
،رسم إضافة ساحات (٢٠٠د)مدرسة (١٠٠د)روضة.
،رسم نقل ملكية مؤسسة فردية (٢٠٠د)مدرسة (١٠٠د)روضة.
،رسم إعتماد برنامج تعليمي اجنبي لأول مرة (٢٠٠٠د)مدرسة، روضة لا شيء.
كما أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع المدارس بنظرة واحدة دون مراعاة لما بينها من فروقات مادية واجتماعية ديموغرافية وجغرافية.
وماذا تقدم الوزارة لهذه المدارس الخاصة من خدمات؟ يأتي الجواب واضحا لا شيئ سواء على الصعيد المادي أو الفني الإشرافي.
كان الاجدر بالوزارة:
*أن تقوم بدراسة ميدانية لوضع المدارس وتعمل على تصنيفها ضمن فئات على ضوء انتشارها في المدن والقرى والأرياف والبادية وفي أحياء شعبية وأخرى مدنية.
*أن تقدم لهاعونا ماديا لأنها شريك استراتيجي لها في حمل مسؤولية هي في الأصل من صلب مسؤولياتها .
* أن تقدم لها عونا معنويا واشرافا تربويا وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات حيث أن مخرجات الجامعات تفتقد الإلمام بأساسيات عملية التعلم والتعليم.
*أن تحمي ما لها من حقوق لدى الطلبة وتساعدها في تحصيلها من أولياء الأمور في حال انتقالهم إلى مدارس أخرى وذلك بربط عملية الإنتقال بشهادة براءة الذمة.
هذا هو واقع حال مدارس القطاع الخاص مع وزارة التربية والتعليم.
وإننا إذ نخاطبكم والأمل يحدونا أن نجد منكم الإلمام بوضع المدارس الخاصة وواقع حالها ، والتأكد بنفسكم من ذلك والأخذ بعين الاعتبار التفاوت ما بين مدارس هذا القطاع فالأردن ليس كله عمان الغربية ، وليست جميع المدارس من مستوى مادي واحد ، ولا بنفس المستوى الإجتماعي، كما أنها لا تتقاضى رسوما مدرسية موحدة، فبعضها رسومها بالآلاف بينما غالبية المدارس تكتفي ببضع مئات وبالتقسيط المريح، على شكل أقساط شهرية، مراعية بذلك وضع الأسر الإقتصادي وخاصة خارج المدن وفي الأوساط الشعبية.
رئيس الوزراء الأكرم،،
إن هذاالقطاع ملتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في اردننا الحبيب،وإن كانت هناك هنات في تطبيقها فإنه مقدور عليها .
إن وضع المدارس الخاصة في الظروف العادية عامة وفي ظروف جائحة الكورونا خاصة،كالقشة في مهب رياح وزارات التربية والتعليم، والعمل ، والتجارة والصناعة كوم، والضمان الاجتماعي كوم آخر، فمن أين يشتد عودها ويقوى ساقها وتؤتي ثمارها؟
ويبقى السؤال مطروحا أيها أحق بدعم الحكومة المدارس الخاصة ام بعض المؤسسات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟
وإننا نعقد أملنا بكم في إنصاف هذا النوع من التعليم ووضع الأمور في نصابها لتصحيح مسيرة العملية التعلمية التعليمية خاصة، والتربوية عامة.
وفقكم الله في ظل الراية
الهاشمية
والله من وراءالقصد.