صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
لا انتظر من موظف في وزارة ما أو في مؤسسة حكومية اخرى أو حتى في الديوان الملكي العامر ممن يقتنصون الفرص للتبغدد بمكتسبات من الوظيفة العامة وتراهم يتباهون ويتماهون بأنهم يملكون السلطة شهادة بأنني صحفي وقد أجدت بحمد الله على مدار نحو اربعة عقود وبشهادة من يحترمون أنفسهم العمل الصحفي المسموع والمرئي والمكتوب والالكتروني وكتابة المقالات في الشؤون المحلية ولا انكر في ذات الوقت ان دوائرنا ومؤسساتنا تزخر بالشرفاء الملتزمين بثوابت الدولة الأردنية عملا وانجازا وليس استعراضا وتنظيرا .
استوقفني اليوم حديث لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقاءه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واعضاء مجلس الهيئة حين اكد في سياق حديثه بأن لا حصانة لفاسد وأن الجميع تحت مظلة القانون وأن التزام الحكومة بأن تكون جميع إجراءاتها في محاربة الفساد تستند إلى التوجيهات الملكية مشددا حرص الحكومة على نهج الشفافية والمكاشفة وتوخي الدقة والعدالة في جميع اجراءات محاربة الفساد وصولا للحقيقة وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته … انتهى الإقتباس .
استذكر بداية من توجيهات جلالة الملك لحكومتكم ما قاله بعد نحو شهرين من تشكيلك الحكومة خلال ترؤس جلالته اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 4 آب 2018 حيث أكد على ضرورة تركيز الحكومة في نهجها لتخفيف العبء عن الأردنيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم مشددا ان تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولجميع المؤسسات.
وقال ” لكم مني كل الدعم … ورسالتي لجميع الذين يريدون أن يعبثوا هذا خط أحمر ونريد كسر ظهر الفساد في البلد … بكفي خلص بدنا نمشي للأمام” .
واستذكر كذلك ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش الذي القاه في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر بتاريخ 14 تشرين الأول من عام 2018 حيث كان قد مضى على تشكيلك الحكومة نحو اربعة شهور حيث أكد جلالته ” أن مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على الـمال العام ” مشددا في ذات الوقت على تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ الـمساءلة والـمحاسبة.
ما قاله الرزاز خلال لقاءه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واعضاء مجلس الهيئة ليس جديدا على الشعب الأردني فقد قاله واكده اسلافه من رؤساء الحكومات … لكن السؤال الموضوعي هل لك يا صاحب الولاية ان تقدم كشفا بالوقائع والأرقام بما أنجز في عهد حكومتك حيال كافة القضايا التي ما زالت حديث المواطنين .
وهل لك أيضا ان تطلعنا عن أبواب الفساد كما تعرفها أو تفهمها ان كانت تقتصر فقط على القضايا الكبيرة وما موقفك مما اصطلح على تسميته ” الفساد الأصغر ” ومدى خطورة استشراء تلقي الرشي في العديد من الدوائر والمؤسسات العامة وتأثير ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين التي باتت تُقدم بمعيارين وأكثر ….
وهل لك ان توضح ان كانت التعينات التي تمت في عهد حكومتك وبعضها بأمر من دولتك التي تمت دون الاستناد الى اسس واضحة وشفافة لضمان العدالة ان كانت تندرج ضمن قضايا الفساد والمحسوبية والتنفيعات .
دولة صاحب الولاية ان اجتثاث الفساد وكسر ظهره الذي يؤكد عليه جلالة الملك باستمرار يتطلب قرارات جادة ونهج محمي بتشريعات واجراءات تنفيذية ليلمس المواطن انعكاسات ايجابية والذي بتقديري ان حصل سيكون الخطوة الأولى باتجاه اعادة ثقة المواطنين بالحكومات الذي يُعد بمثابة الركيزة الأساس لبدء مرحلة اصلاح نموذجية .