صراحة نيوز – كتب الدكتور عيد ابو دلبوح
الاستثمار اللطيم
اللطيم تعريفا هو (الفاقد لابيه وامه)
ان ما يحزننا ان تتحول اعمده الاردن الاقتصاديه المستقبليه الى امزجه واهواء رؤوساء الحكومات ووزرائها.
للوهله الاولى من قراءه خبر على احد المواقع الالكترونية تناول استقالة الدكتور خالد الوزني والذي يشير الى ان دوافع استقالة رئيس هيئه الاستثمار انه زعلان لانه لم يعين وزيرا .
لكني ارى ومن متابعتنا لامور هيئه الاستثمار (هي مظلتي من حيث الانتساب منذ 10 سنوات) ان امر الوزراه ليس علاقه بالموضوع كليا ولا ادعي بهذا الكلام انني على اطلاع على خبايا الامور او العلاقه ما بين اصحاب الدوله او المعالي او السعاده.
ولكني مطلع وبعمق على سبب تخلف وتردي فكره اداره الاستثمار في الاردن منذ انشاء المناطق التنمويه ومن بعد هيئه الاستثمار وتدخل الوزرات وتضارب قراراتهم مع الاستثمار.
المأساه تكمن في عدم فهم اداره الاستثمار وادامته لدى اصحاب الدوله والوزراء المعنيين بالاقتصاد. وهو السبب الدائم للتصادم ما بين مدراء الاستثمار والوزراء والحكومات.
الحكومات والوزراء قراراتهم الاقتصاديه تعتمد على (الدعسه او الهبه او الفزعه) وقرارات الاستثمار بحسب كتب التعيين والنظره الوظيفيه لمدير الاستثمار هو ايجاد البيئه الاستثماريه وجلب الاستثمار.ولاحظوا المصيبه الحاصله من التضارب بين مجموعه الهبه والفزعه ومجموعه فكر المستقبل والاستقرار الاقتصادي الاردني.
فان هذا التضارب هو السبب في تغيير كل رئيس لهيئه الاستثمار مع قدوم كل حكومه جديده.
وعند انخراط اي رئيس هيئه الاستثمار في الاردن في عمل الهيئه والعمل على ايجاد البيئه المنافسه للاستثمار في الاردن مع دول الاقليم (الاكثر اغراء للمال الاقتصادي) والعمل ايضا مع المستثمر الاردني وغير الاردني والذي باشر في استثماره في الاردن والتخبط الذي وضع فيه المستثمر من قرارات الحكومات المتعاقبه والمعتمده على (الدعسه والهبه والفزعه) لمحاوله ايجاد حلول وقتيه مضره بالاستثمار والاقتصاد الاردني فهذا كله يضع عبئا ثقيلا على اي رئيس لهيئه الاستثمار وبالمقابل فان هذا العبئ لا يشعر به اي رئيس حكومه اردنيه ولا اي وزير اردني لان مهامهم تختلف كليا عن مهام رئيس الاستثمار مضافا اليه تخلف الفهم الاقتصادي والمقرون بنقص فهم اداره الدوله من حيث توزيع المهام الاقتصاديه وفصل المستقبل عن الاداره الوقتيه يحيث ان اصحاب المعالي يظنون بان الهيبه بان تكون قرارات الاستثمار بان تبقى لدى وزاراتهم والذي يتعارض مع متطلبات المرحله.
ولهذا كله لن ينجح اي انسان بهذه الطريقه ان يدير هيئه الاستثمار وان يبقى في وظيفته ولذلك فان المطلع على اداره الاستثمار الصحيح لا يقبل لنفسه ان يكون مديرا لهيئه استثمار في ظل هكذا بيئه محيطه به الا الذي لا يهمه الا قضاء الوقت واستلام الراتب والمهم الكرسي او او او….ِولذلك نرى هذا التبدل السنوي لمدراء هيئه الاستثمار.
حيث كل من استلموها هم اناس لا يستطيعون الاستمرار في ظل حكومات تريد الاردن ان يتوقف في مكانه وان يبقى يدار اقتصاديا على عقليات ما قبل خمسون عاما او ارث الخمسين عاما الماضيه والذي سيؤدي الى تحجيم الاقتصاد الاردني.
لن تنجح اداره الاستثمار في الاردن الا اذا فصلت كليا عن الحكومه لا وبل على العكس فان على الحكومه ان تنفذ وتطبق القرارات الناتجه عن الهيئه وليس العكس