- معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن”ساعة الصفر”، و”وقت التحرك”.
- توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية
- امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية
- المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير
- انخراط كامل للامير في عمليات التحضير لساعة الصفر
صراحة نيوز – خرج رئيس مجلس ادارة تلفزيون المملكة والكاتب في صحيفة الغد فهد الخيطان بمقالة بعنوان ” خمس حقائق حول الفتنة ورموزها ” حملت معلومات خطيرة عن احداث يوم السبت الثالث من نيسان الماضي تشي للمتابع وكأنه مطلع على مجريات التحقيق التي تقوم بها الأجهزة المختصة وأبرز ما جاء في مقالته تمثلت بالعناوين أعلاه .
ما تقدم من معلومات تُوحي وكأن الكاتب اما مشارك في التحقيقات أو انه يطلع عليها أولا بأول وهي سابقة لم نعهدها من قبل .
يشار الى ان نائب عام عمان الدكتور حسن العبدلات اصدر قرار عقب الحادثة منع النشر فيها ومن ثم اصدر قرارا جاء فيه ان حظر النَّشر السابق في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك ويستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر ويستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك وعليه من غير المعلوم قضائيا ان كان الخيطان قد اخترق فيما أورد من معلومات قرار حظر النشر ويتم التعامل معه على هذا الاساس أم انه سيتم التعامل معه باعتباره مسؤولا حكوميا كونه يرأس مجلس ادارة تلفزيون المملكة .
المقال
خمس حقائق حول الفتنة ورموزها
فهد الخيطان
حظي مسار الحل العائلي لقضية الأمير حمزة بدعم واسع من الأردنيين، وأمام الموقف الموحد للأسرة الهاشمية، وحكمة الأمير الحسن بن طلال، وصلابته وثقله، لم يكن أمام الأمير حمزة سوى الانصياع وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده، والالتزام بثوابت الدستور الأردني، التي حمت الأردن لقرن من الزمان.
حدث ذلك بالتزامن مع توقيف رموز الفتنة وبدء التحقيق معهم فيما توفر من معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن”ساعة الصفر”، و”وقت التحرك”.
لكن ينبغي هنا توضيح جملة من الحقائق الأساسية. توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.
الحقيقة الثانية، أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية. كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.
لقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وقبل ذلك للملك عبدالله الثاني والذي استرجع لحظتها سيرة طويلة من الوقائع والأحداث والنقاشات مع الأمير حمزة كان يأمل منها إعادته لصف العائلة والدستور دون جدوى. لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح.
وإلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على الفضاء العام عن وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة. ستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين.
والحقيقة الثالثة، هي أن الأمير كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه”دحلان” السعودي المقيم في لندن. وحين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقا فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، رغم أن كلام الرجل لم يحمل أي تهديد بل اتسم بلهجة مؤدبة وواضحة لا تقبل التأويل. كما حرص الأمير فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي لخارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي.
الحقيقة الرابعة، إن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب،لا يعد تشكيكا بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب، بل استخفافا بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.
الحقيقة الخامسة، أن الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة بريقها وللمؤسسات هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم.
