اللجنة النيابية التي تولت ملف مشروع قانون الطفل، كانت بحق تمثل كل من كتب من كتاب الأعمدة، والأقلام المخلصة، وأصحاب الرأي والفكر والمشورة، وكانت حال كل أردني على هذه الأرض المباركة، واستجابت لكل الآراء، ولكل الاقتراحات، ونحن كأردنيين نثني على هذا الجهد؛ فهو محل تقدير، بعد تصريحات جاءت من النواب اللذين أخلصوا بأداء مهامهم، وتعتبر من الصفحات المضيئة في سيرتهم لا تنعكس عليهم فحسب، بل تضيء الوطن. فمقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، أكد أن مشروع قانون حقوق الطفل تم تعديله بما يرضي الله، وعلى حسب تعبيره تم نزع الألغام والأشواك، وتم اجتثاث كل ما يسيء للقانون، وتم التحرر من الترجمة الحرفية للإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، التي خرجت لحيز الوجود عام 1989م، وقام الأردن بالتوقيع عليها عام 1991م، ومن ثم صادق عليها مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية بموجب قانون التصديق على الإتفاقية رقم 50 لعام 2006م، وأنه قريبا بعد اكتمال النقاش في باقي المواد المختلف عليها، سيكون بصيغة مقبولة ولن يتم إقراره إلا بعد التوافق على كافة بنوده، وسيعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والنائب القانوني المخضرم صالح العرموطي، كلامه يدعو للتفائل عندما يقول أن 90% من مواد مسودة مشروع قانون الطفل، تم استئصال وتغيير كل ما يتعارض مع الشريعة والدستور وقانون الأحوال الشخصية، والقوانين الأخرى، وكل ما يتعارض مع العادات والقيم المتوارثة عند الشعب الأردني، حقيقة هذا الجهد الجماعي سيسجل لمجلس النواب، الذي تواصل مع قاضي القضاة، ومع مفتي المملكة، ومع أساتذة جامعات في القانون والشريعة الاسلامية، ومع أهل العلم والفكر، ويُعد استكمال هذا المشروع ببصمة وصيغة أردنية مفخرة ومحل إعتزاز، ويعبر عن عقلية حصيفة فيها من الحنكة بالخروج عن نص الإتفاقية الدولية بما يتلائم مع واقعنا الشرقي الأردني العروبي، ومهما قلنا لن نفي اللجنة التي شرعت بدراسة القانون، ورئيسها الفذ شكرا وعرفانا. دام الخير للوطن، وحمى الله الأردن
