صراحة نيوز – بقلم النائب د . فايز بصبوص
اتمنى ان تكون الاحزاب القومية واليسارية والديمقراطية في الاردن ذات التاريخ الناصع والعريق جادة في التكييف مع مخرجات مشاريع الاصلاح الشامل و التي تمثلت في القوانين الاصلاحية الثلاث الاحزاب والانتخاب والادارات المحلية ،علما بان مشاريع الاصلاح السياسي الشامل هي نتيجة طبيعية للنضال التاريخي التي خاضته تلك الاحزاب خلال مسيرتها التاريخية ، من خلال الابتعاد عن مفهوم التعصب الحزبي والمحاصصة الحزبية ، وان تكون هذه المعركة السياسية والمتمثلة في تصويب الاوضاع من اجل تحقيق برنامجها الوطني، وليس معركة” اعلان عن الوجود.” وفي حال الاخفاق لا سمح الله .. نعود الى الأسطوانة التقليدية من ان النظام السياسي مارس الاقصاء المتعمد ضدها .. للهروب الى الامام من الدور الحاسم للعامل الذاتي.
ان النظام السياسي له مصلحة قصوى في وجود كل القوى من اليسار واليمين والاسلاميين و احزاب الوسط والقوى التقليدية في المجلس القادم لان الاستحقاقات السياسية القادمة تتطلب موافقة كل هذه الاطياف على مشاريع القوانين ذات الطابع السياسي والتي تخص الموقف من مستقبل القضية الفلسطينية والمشاريع التصوفية وحق العودة و مستقبل الاردن السياسي على ضوء النتائج التي ستفرزها التسويات الدولية لازمات المنطقة .. وخاصة الاستهداف المتواصل للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف .. ولجم الاندفاع نحو التطبيع الشامل والذي هو عنوان المرحلة .. دون الاخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والاردنية والتي تتقاطع في هذه المرحلة وتتشابك وتفرض تحركا مشتركا لوقف هذا الاندفاع … فعلى هذه القوى الاخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتقاطعات .. بعيدا عن الجمود العقائدي والتمترس خلف الاحكام المسبقة الاتهامية .. ودون الاخذ بجدلية حركة التاريخ ومفهوم الحركة والتطور ومفاعيل التطور الحاصل على الوعي الجمعي للمجتمع الاردني وانعكاساته على رؤى وتطلعات القيادة السياسية و على المرتكزات التي ادت الى التحول غير المسبوق نحو الاصلاحات السياسية ، فهذه الإصلاحات كانت دائما هي العناوين العريضة لمطالب هذه القوى ، واساسا حقيقيا لمعارضتها وبرنامجا سياسيا تعبئ وتجيش من اجل تطبيقها .
من هنا فان هذه التحولات والإصلاحات والتي ينادي من اجل تطبيقها النظام السياسي الأردني تتطلب اسنادا حقيقيا من قبل هذه القوى وذلك لتعميق وتجذير هذه التحولات والتقاط الحلقة المركزية لتطوير اداءها، وتوسيع حضورها الجماهيري وقاعدتها الشعبية، والحد من النزيف الحزبي الداخلي والعزوف الشعبي العام عن مفردات خطابها السياسي وجمودها الزماني والمكاني وصولا الى العقائدي، غير مستفيدة من الخطاب اليساري الذي تطرحه القوى المدنية والتحولات الجسام نحو اليسار في جميع انحاء العالم وخاصة في دول امريكا اللاتينية واخرها الانتخابات البرازيلية والتي يصارع اليسار من خلال قائدة التاريخي ديسيلفا من اجل اعادة البرازيل الى بوصلتها اليسارية السياسية .
فالنظام السياسي الاردني يعتبر ان هذا التحول خطا احمر لا تراجع عنه لان مصلحة النظام السياسي الاردني تتطلب توسيع دائرة المشاركة كنقيض لقوى الرجعية .
ان كل ذلك يتطلب العمل على بلورة برنامج سياسي يرتكز على المصالح الحيوية للدولة الاردنية ، وبلورة برنامج اقتصادي اجتماعي يمهد لفك الارتباط والتبعية الاقتصادية والثقافية للقوى الاقليمية اولا والعالمية ثانيا .. وهذا سهل جدا اذا وضعت خطة طموحة لتطوير التعبئة ضد الفكر المتطرف من خلال التكامل مع البرامج الاصلاحية في اتجهاتها الثلاث السياسي والاقتصادي والاداري والخطط المطروحة من قبل النظام السياسي وتطوير هذا الخطاب بما يعيد البوصلة النضالية الى القضية الفلسطينية هذا من جانب ومن جانب اخر اسناد النظام السياسي على لجم قوى الشد العكسي والتي تعتبر حجر العثرة الكبرى امام التطور والحركة الى الامام، وهي ارض خصبة وبيئة حاضنة لثورة مضادة تعمل بكل قواها للانقضاض على كل المكتسبات السياسية من اجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها البائد .