صراحة نيوز – بقلم الدكتور خالد ابو حمور مستشار وزير الزراعة
ان تحديد السقوف بالمنتجات الزراعية لها علاقة بالمزادات بالسوق المركزي ( أسواق الجملة) حيث تنخفض وترتفع الأسعار بناء على العرض والطلب.
لذا اقترح وضع حدود عليا وحدود دنيا لسعر المنتج يطلق عليها اقتصاديًا بالسقوف أو الأرضيات السعرية.
ففي حالة ارتفاع الأسعار يتم تحديد سقف سعري الهدف منه حماية المستهلك من المضاربات التي يقوم بها السماسرة في سوق الجملة لرفع الأسعار.
وفي حالة الانخفاض الكبير اقترح وضع ارضية سعرية تبين الحدود الدنيا للسعر وان هذا السعر يجب ان يعكس تكاليف الإنتاج على اقل تقدير و هذا لا يعتبر تشويها لآلية السوق .
لذا لابد من معرفة تكاليف الإنتاج في ظل هذه الظروف لكل منتج مراد تحديدالسقوف العليا والدنيا له ولابد ايضا من دراسة الأسعار لسلسة زمنية سابقة و دراسة موسمية المحصول و ظروف العرض والطلب وبهذه العملية نقم بحماية المستهلك في حال ارتفاع الأسعار وحمينا المزارع في حال انخفاض الأسعار وحققنا هدف السياسة السعرية وذلك بزيادة الإنتاج واستجابة المزارع لها وفي هذا التوازن بوضع حدود عليا ودنيا نحافظ على الدورة الاقتصادية بان تكون إيجابية أو متوازنة للمزارع.
كما اود ان اشير هنا ان وزارة الزراعة بتوجيهات من معالي وزير زراعة محمد داودية تعمل على اعداد مصفوفة اسناد للقطاع الزراعي لتخفيض كلف الانتاج والمواد الاولية والفحوصات وعدد من الاجراءات الداعمة للمزارع بشكل مباشر، بالاضافة الى الجهد المبذول من الحكومة لفتح اسواق لتصدير المنتجات الزراعية اضافة الى ما هو متوقع من نتائج الاتفاق الثلاثي الاردني المصري العراقي اضافة الى عدد من الاجراءات الخاصة بالقطاع مع الوزارات.