صراحة نيوز – بقلم سهير جرادات
بعد الغضب الشعبي من التقصير الحكومي، فيما حدث في البحر الميت، وبعد ثمانية أيام على هذه الفاجعة، تأتي على استحياء الاستقالة غير الطوعية لوزيرة السياحة والاثار ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، دون الاشارة إلى تحمل المسؤولية أو حتى الاعتذار عما حدث ، لتكون الاستقالة بمثابة مكافأة لهما لخروجهما محتفظين بالقابهما ، ومستحقاتهما التقاعدية كاملة ، والتمتع بتأمين صحي “وزير سابق” !. وليس ببعيد أن يحصلا على معلولية لتحسين راتبيهما أيضا .
هل يعقل أن يخرج المقصر بكامل حقوقه ، ودون خسائر ويتمتع بجميع مزايا الوزير ؟!
بما أنه مقصر، لماذا لا يتم سحب لقب معالي منه ، وحرمانه من تقاعد الوزير، وأن لا تصرف له بطاقة تأمين صحي لوزير سابق ، وهذا أقل عقوبه يقبل بها المواطن، الذي ما يزال مصدوما من تقاذف الاتهامات بالتقصير بين الوزارات، التي توجه اليها الاتهامات في حادثة ” رحلة الموت “!.
ومعلوم بأن الاستقالة لا تعفي المتسببين الحاليين من المسؤولية علما ان باب تحملها ما زال مفتوحا لآخرين ، إلى جانب عدم إعفاء مسؤولين سابقين عاثوا فسادا في الوزارات سنين عديدة، متنقلين بين مقعد الأمين والوزير !. وكذلك عدم الاعفاء من المسؤولية للشركات التي تتم إحالة عطاءات تنفيذ السدود والجسور والطرق عليها من المتنفذين وابنائهم ، إذ يجب فتح ملفاتهم، ومحاسبة المقصرين الذين أسهموا عن سرعة تهالك البنى التحية .
أيعقل في بلد يفتخر بانه من أعلى النسب في التعليم أن تتم مكافأة وزير قتل شقيقته بغير وجه حق، وعلى خلفية ” جرائم الشرف ” بالحصول على لقب معالي ، والحصول على تقاعد وزير وتأمين وزير لمجرد صدور الارادة الملكية بتعيينه لمدة يوم ونص ؟!!!!.
نأمل من صاحب القرار ، الذي لا يثق باللجان التي شكلت للتحقيق، والتحقق من حادثة البحر الميت سواء الحكومية أو البرلمانية ، لتأتي المبادرة الملكية بتشكيل لجنة محايدة من القصر تضم بعض الاهالي ، أن يلحق قرار قبول استقالة هؤلاء الوزراء بما يثلج قلوب المواطن المكلوم على ضحايا الفاجعة ، بحرمانهم من الامتيازات المالية والتقاعدية وسحب الالقاب من أي وزير مقصر في ادائه.
هذه الكلمات هي أقرب لمناشدات شعبية، تطالب بتحقيق العدل وانصاف الأهالي ، فهناك في المقابر تحت الارض ترقد جثامين واحد وعشرون ضحية ، نرجو من الله جلت قدرته أن يحتسبهم شهداء ، بعد أن قضوا غرقا ، إلا أن ذويهم ما زالوا ينتظرون، أن يتحقق العدل في الارض، ومعاقبة حقيقية من ولي الامر، ومن القضاء الاردني لكل من قصر في أداء واجبه، وتسبب في إزهاق هذه الارواح البريئة .