الاستراتيجية والخطط بالعادة تتبعها هياكل تنظيمية تساعد في تحقيق اهداف هذه الاستراتيجيات، الا في الاردن فالهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية هو نفسه تقريباً ومنذ عشرات السنين، وهذا احد اهم عوائق التنمية والتقدم.
في حكومة الدكتور عمر الرزاز تم تغيير مسمى وزارتين هم وزارتي البلديات والاتصالات، واعتقد ان هذا التغيير اساسه كان خطة الحكومة، وهذا شيء جيد، ولكن هل استمرت هذه الخطة لتستمر هذه المسميات علما ان اداء الوزارتين جيد نسبياً. ايضا تم الغاء و/او استحداث وزارات دولة متعددة خلال السنوات الماضية، فهل تم ذلك بناء على رؤى واستراتيجيات وخطط .. حتى الان لا نعلم!
لا بد هنا من التذكير ان اعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوزارات والموظفين اساس الاصلاح الاقتصادي، وقاعدة للانطلاقة نحو المستقبل على جميع المستويات تعليمياً وصناعياً وتكنولوجياً وطبعاً استثمارياً.
قبل ايام قرأت ان حجم الاستثمارات الأردنية في الامارات بلغ 1.56 مليار دولار .. ماذا لو كان نصف هذه الاستثمارت في الاردن، ولماذا لم يكن هذا الاستثمار في الاردن؟!
الشاهد هنا ان الامارات ومصر والسعودية وضعت خطط وإستراتيجيات واضحة منذ سنوات، وبعدها وضعت الهياكل التنظيمية للوزارات وللوظائف التي تساعد في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وتَبِعَها مباشرة تعيين اصحاب الاختصاص والخبرة في هذا الهيكل التنظيمي، وبعدها عُدّلت القوانين والانظمة والتعليمات من اجل تحقيق الرؤى من هذه الاستراتيجيات.
فجمهورية مصر عملت من خلال وزارة الاستثمار وخطة الحكومة في جلب العديد من الاستثمار على اثر تغير القوانين وتحويل مصر خلال العشر سنوات الماضية الى بيئة جاذبة جداً للاستثمارات خصوصا الاجنبية. كذلك فعلت المملكة العربية السعودية ومن ضمن “رؤية 2030” حيث سجلت نمو الاستثمارات الأجنبية بما يشمل الاستثمار المباشر بنسبة 9.5% لتسجل 535 مليار دولار!
الاستثمار بيئة وحوافز وقوانين ناظمة، والاستثمار منظومة متكاملة وجوهر التنمية الاقتصادية، ويجب العمل عليها بالسرعة الممكنة. تبدأ هذه المنظومة بتحويل الهيئة الى وزارة كما فعلت عدد من البلدان هذا اذا بقي هدف الحكومات الاستراتيجي جذب وتنمية وتعظيم الاستثمارات.
