“السكن الوظيفي لكبار رجال الدولة” مقال للعدوان قبل 8 سنوات

نص المقال

خلال خطابه في جلسات الثقة تحت قبة البرلمان يوم الخميس 1 /12 / 2011 ألقى النائب الدكتور ممدوح العبادي قنبلة في حضن دولة رئيس الوزراء عندما قال ، أقتبس :

” وما دامت الحكومة تتمتع بهذه الجدية في مكافحة الفساد ، إذن لماذا يكافأ الفاسد بدلا من محاسبته ؟ لدينا مثال حي : فمن زور الانتخابات عام 2010 أعطي بيتا قرب مدرسة البكالوريا قيمته الآن ما يزيد عن 10 ملايين دينار و وُضع عينا في مجلس الأعيان ، فإن كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد فإنها أمام اختبار في أن تعيد ملكية هذا البيت للخزينة باعتباره ملكا للدولة وليس لمنتفع بفساد ، فهل بمقدور الحكومة القيام بذلك ، لكي نرفع لها قبعاتنا ونشهد لها بأنها صادقة بما تعهدت به ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة . 

وانطلاقا من ذلك فإن لا جدوى من الحديث عن مكافحة الفساد إن كانت أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمنأى عن المحاسبة والشفافية ” . انتهى الاقتباس .

هذا الكلام . . قِيلَ بلسان نائب يمثل الأمة ، وأعلنه على رؤوس الأشهاد وفي جلسة رسمية من داخل بيت الأمة . وإذا كان كلام النائب دقيقا ، فهل يستجيب دولة الرئيس لممثل الأمة ويعيد ما صرف من أموال الشعب إلى شخص معين دون وجه حق ؟ أم أن دولته سيعتبر قنبلة النائب التي ألقيت في حضنه ” قنبلة عمياء ” غير قابلة للانفجار ولا تخيفه ، طالما أن حكومته قد فازت بثقة المجلس بأغلبية ساحقة ، وأن الزمن كفيل بنسيان هذه القصة كسابقاتها ؟

إن قيمة المنزل المشار إليه كما وردت على لسان النائب ، كافية لإنشاء مصنع وطني يشغّل عشرات العاطلين عن العمل من الشباب ، ويرفد الاقتصاد الوطني بمواد ضرورية قد تسهم في خفض أسعار بعض الحاجيات الاستهلاكية على المواطنين ، لا أن يُقام بها صرح من الحجارة تزيّنه الديكورات والجنائن لتبهج الساكنين والزائرين .

وإذا ما عدنا قليلا إلى الوراء ، سنجد أن هذه الأعطية ليست هي الوحيدة التي نُفذت على ساحة الوطن ، فقد سبقها الكثير من الأعطيات وإن كانت أقل قيمة منها ، شملت البعض من كبار رجال الدولة ورؤساء الأجهزة الخاصة بصورة متوالية .

ومن التساؤلات التي تدور همسا بين المواطنين حول هذا الموضوع ما يلي : ما هي الغاية من هذا الكرم الحاتمي من أموال الشعب دافعي الضرائب لتلك الطبقة من الناس؟ فهل هي شراء للذمم ؟ أم هي لغضْ النظر عن مسألة معينة ؟ أم هي للسير في طريق مرسوم ؟ أم هي إكراما لعيون ذلك المسئول مكافأة له على أعمال جليلة لم نلمس لها أثرا ؟ والإجابة على هذه التساؤلات تبقى حائرة تراوح بين هذا السبب أو ذاك . . !

من المعروف أن الدول المتحضّرة تخصص سكنا وظيفيا لمسئولي الصف الأول من رجالات الدولة ، يستخدمونه خلال إشغالهم للوظيفة الرسمية ويخلونه عند مغادرتهم مواقعهم . ونذكر في هذا السياق على سبيل المثال رئيس جمهورية فرنسا السابق جاك شيراك عندما غادر منصبه فبل سنوات ، فأخلى منزله الرسمي ولكنه لم يجد ملجأ يأوي إليه مع عائلته ، إلى أن عطف عليه السيد سعد الحريري بحكم صداقته الشخصية ، فقدم له شقة متواضعة في مدينة باريس ليسكنها حتى يتدبر أمره .

إن ما يجري على ساحتنا الأردنية في هذا المجال تعجز عن فعلة دولة نفطية ، حتى وإن كانت قادرة على فعله ماديا ، فإنها تتجنبه كالتزام أخلاقي ووظيفي . فما بالك إذن بدولة تنوء بمديونية تجاوزت السبعة عشر مليار دولار، ترافقها موازنة معجوزة بما يقارب ملياري دولار ؟

فظاهرة الأعطيات الضخمة التي أخذت تسود في مجتمعنا خلال السنوات العشر الماضية ، تذكرني بما كان يحدث في عصور ضعف الدولة الإسلامية ، عندما كان الشاعر يقف بين يدي الوالي ملقيا على مسامعه قصيدة عصماء يمجّده بها ، ويسبغ عليه من صفات النبل والكرم ما يتجاوز الحقيقة . وعندها ينطق الوالي بما تجود به نفسه من أموال المسلمين قائلا : ” أنقده يا فتى ألف دينار”. ثم يزيد الشاعر من جرعة مدحه ، ليكرر الوالي مقولته : ” أنقده يا فتى ألفا ثانية ” . وهكذا . . إلى أن تنتهي الحكاية . . !

إنني إذ أشكر سعادة النائب ممدوح العبادي على طرح هذا الموضوع بثقة عالية وبجرأة نادرة ، فإنني أضم صوتي إلى صوته ، وأطلب من دولة الرئيس ــ القاضي الدولي المحترم ــ الذي تعهد بمكافحة الفساد ، وبصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ، أن يفتح جميع ملفات الفساد السابقة ، ويحاسب كل من أساء بحق الوطن ، ويستعيد الأموال المنهوبة من خزائن الفقراء ، وأن ينتهج أسلوب السكن الوظيفي لكبار رجال الدولة ، بدلا من أسلوب الأعطيات الذي يمثل قمة الفساد .

كما أرجو من دولته أن يعمل على سن تشريع ” من أين لك هذا ؟ ” والذي طالب به مؤخرا ما يزيد على مئة نائب . فإن تفضل بالاستجابة لذلك الطلب ، فإنه سيقدم خدمة عظيمة للوطن تذكرها الأجيال القادمة بالخير .

وفي الختام أتمنى التوفيق لدولة الرئيس عون الخصاونه في إنجاز مهامه الكبيرة ، وخدمة الوطن على أحسن صورة ممكنة . . وها نحن على الأمل منتظرون . . !