لا يختلف اثنان ان الأردن يمر في أحوال غاية في الصعوبة سببها عوامل خارجية دولية وأخرى إقليمية عصفت بالمنطقة وكذلك عوامل داخلية من ضمنها تولية المناصب القيادية لأشخاص على قاعدة المحاصصة والتوريث …. وتراكمات فشل ادارة العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة وغياب المسائلة والمحاسبة الى جانب تغييب دور المشاركة الشعبية في صنع القرارات وتهميش أهل المعرفة والخبراء في المجالات كافة ليتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ولا استثني هنا الفشل الشعبي ليكون لدينا برلمانا يضم من هم في مستوى المسؤولية الوطنية حيث تبقى السلطة التشريعية الركن الأساس للتطوير والنهوض بالوطن .
أتحدث هنا عن حلول مرحلية قد تسهم في تخفيض حدة المعاناة التي نعيشها وعلى سبيل المثال وليس الحصر يبقى لوزارة الإعلام ومؤسساتها دورا هاما في توجيه الرأي العام فان دورها على مدار عقدين من الزمن هو دور شكلي لا بل ادى الى ضعف دور المؤسسات الإعلامية التي يُنظر اليها في كثير من الدول بانها الجيش الثاني لحماية الأوطان وتوجيه الرأي العام .
ولا ننسى هنا غياب الشفافية حيال التعامل مع مختلف القضايا الوطنية فشعبنا على قدر المسؤولية ليتقبل اصعب الصعاب ما دام الهدف حماية الوطن .
كما انه ليس سرا البوح حيال قصور هذه الوزارة أولا وكذلك قصور العديد من الحكومات المتعاقبة بالتفاعل مع الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي اطلقها عام 2017 وشهد الخبراء والمختصون بأنها غطت العديد من المحاور التي من شأن تبويبها وقوننتها ان تصبح ركيزة اساس في مسيرة الإصلاح الهم الأول لجلالة الملك وليس سرا هنا القول بان الجهة الوحيدة التي أولتها الإهتمام كان مجلس الأعيان بفضل رؤية وقناعة رئيسه فيصل الفايز لكن يد لوحدها من الصعب ان تصفق .
وثانيا وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية التي فشلت في تحمل مسؤوليات الشق الأول من اسمها فكان مصيره اناطته بالهيئة المستقلة للانتخابات ليبقى الشق الثاني المختص بشؤون البرلمان والمفترض ان تكون حلقة الوصل الفاعلة والتنظيمية ما بين النواب ومختلف أجهزة الدولة والذي فيه معالجة للتغول الذي نشهده من قبل الكثير من النواب في جميع الدورات حيث شاغلهم الأول مراجعتها لخدمة معارفهم أو تحقيق المكاسب على حساب عامة الناس والذي بمجمله اسهم في اعاقة عمل الوزارات والمؤسسات لا بل وادى الى اضعاف القائمين عليها .
وثالثا وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمفروض ان تكون حلقة وصل نافعة ما بين الحكومات والمواطنين بدلا من واقعها الحالي الذي هو بمثابة مكتب سكرتاريا لرئيس الحكومة .
خلاصة القول ان التزام المسؤولين بوجه خاص في عملهم بثوابت الدولة الأردنية الثلاث ” الوطن والشعب والنظام ” عملا لا قولا وتنظيرا يبقى الأساس في ادارة شؤون الدولة الأردنية والتي ما زالت بحاجة الى الكثير من الخطوات لنضع أقدامنا على أول عتبات اُلاصلاح .
