صراحة نيوز – كتب علاء الذيب – قرأت لرئيس الوزراء عمر الرزاز المحترم ، تصريحاً مفاده ” أن الحكومة تتابع مجريات قضية الدخان أولاً بأول ، وستنتصر لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه ، ودفع ثمن وقوفه في وجه الفساد ، رافضاً الإنصياع لمغريات الباطل والكسب الحرام “.
استبشرتُ خيراً “رغم قرار تعيينات اشقاء النواب” لدرجة أنني مُتحمسٌ لتذكير الرئيس بقضايا أُحيك حولها شبه فساد وتسببت في تأخير مشاريع استراتيجية للوطن ومنها الباص السريع على سبيل المثال في عمان ، وقضايا أخرى هي الفساد بعينها ولكن اختفت بفعل السحر لربما أو لعله شبح الفساد الحقيقي .
إلى من يهمه الأمر..
يا حبذا لو يشعر كادر الادارة العليا في أمانة عمان بحس المسؤولية الوطنية وتسمحون لهم بمقاضاة أول من أشاع خبر قضية فساد الباص السريع ، هذا المشروع الذي تأخر بفعل شيطان رجيم ، تعمد الاساءة للدولة ومؤسساتها ، والدليل لديكم من قبل الشركة الفرنسية والحكومة الفرنسية يثبت أن لا خلل ولا فساد في قضية مشروع الباص السريع .
وبما أننا في ذِكر أمانة عمان ،أريد أن أذّكر من يهمه الأمر بأن هناك شبهة فساد حول عطاء سمي تريلا كان في حقبة ماضية أيضاً ، وتم غمغمة الموضوع ولفلفته واختفاء المشتبه به لبرهةٍ من الزمن ليعود مدعوماً وبقوة الادارة العليا الحالية .
والحديث بالحديث يُذكر ، تخيّل يا من يهمّك الامر ان عطاء وقعته الامانة مؤخراً مع شركة لمتنفذ وابنه لتعسر الاخير في بيع المركبات للقوانين والانظمة التي سنتها الحكومة ذات العلاقة وهذا حسب ادعائه ، ولا ضير في ذلك ، إلا أن وجود الضنين في قضية السمي تريلا برفقة المتنفذ الكبير وبين قطبي الادارة العليا في صور توقيع الاتفاقية الاخيرة تثير الريبة وأن أمراً ما قد حدث !
إلى من يهمه الأمر..
أريد أن أخبرك سراً ، يوجد في الامانة مؤسسة تتبع وزارة الشباب ، هذه المؤسسة يشترك بها شهرياً ما يقارب التسعة آلاف مواطن من موظفي الأمانة ويمكن القول ان العدد لهم وللبالغين من أفراد عائلاتهم يصل قرابة 25 ألف موزّعين على كافة المناطق والدوائر الإنتخابية للعاصمة عمّان ، نُشر حول هذه المؤسسة أخبار ومعلومات تقصد اثارة الفتنة وغير شريفة كما تداولتها بعض المواقع الاخبارية المحلية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن شبهات فساد وذلك لتشويه صورة الهيئة الادارية الحالية لهذه المؤسسة زوراً وبهتاناً كما يقول منتسبيهم لأسباب تتعلق بتدخل الإدارة العليا في الأمانة تحضيراً للإنتخابات القادمة لديهم .
فإذا ما عُرف السبب بَطُل العجب يا من يهمك الأمر ، ان فكرة التدخل في الانتخابات لأي مؤسسة تتبع بشكل او باخر للدولة الاردنية يعتبر فساداً والقائم على ذلك وصفه معروف لدى القيادة والشعب ، و ان التلويح بإقصاء مجموعة من الشباب تم انتخابهم من قبل زملائهم لخدمتهم وتسهيل متطلباتهم رغم الظروف الصعبة هو طعنةٌ في خاصرة مسيرة الوطن وقائده، نحو ترسيخ فكر الديمقراطية وحرية الرأي والاختيار لدى الشباب الاردني .
ان تدخل ادارة امانة عمان في هذا الموضوع يثير حولها الكثير من التساؤلات ، ويؤكد من جانب آخر كل الاتهامات والتساؤلات السابقة حول تعيينات التنفيعات للسادة النواب في مجالس الامة السابقة والحالية فالرقم 25 ألف يستطيع ان ينجح أربعة أعضاء مجلس نواب حسب التوليفة في أي قانون انتخابات .
لعبة ادارة امانة عمان العليا تكمن في ايقاف المشتريات لهذه المؤسسة للضغط على الهيئة الادارية الحالية وبالتالي تسهيل الطريق لمرشحها الذي تدعمه وعليه يعاد فتح باب المشتريات ليكون الفاتح بأمر الادارة العليا هو المنقذ لمجموعة من الموظفين البسطاء والذين سيتم تجيير اصواتهم حسب من سيدعمون تجديد العقود لأعضاء من الادارة العليا ، من أعضاء مجلس النواب الحالي تحضيراً للمجلس القادم … لعبة تثير التساؤلات أليس كذلك ؟
إلى من يهمه الأمر ..
قضية غاية في الخطورة الفت نظركم إليها حيث نفذت اللجنة التحضيرية لحراك المكاتب الهندسية مؤخراً اعتصاما في ساحة امانة عمان احتجاجا على نظام الابنية و لمدينة عمان شارك فيه اصحاب مكاتب هندسية وشركات اسكان ومقاولون وتجار متضررون من النظام ، هذا النظام تسبب بطرد الاستثمارات المحلية والاجنبية وشكل طعنة في خاصرة قطاع الانشاءات الذي يعتبر المحرك الرئيس للعديد من القطاعات ، فهل يكون التعنت من الإدارة العليا لأمانة عمان ، في معارضة توجهات قائد الوطن نحو تشجيع الاستثمار لإنعاش الوضع الاقتصادي من جهة وتوفير السكن للمواطن الاردني وتمكينه من شراء وتملك شقة في هذا الظرف الصعب ، أمرٌ صائب ، وهل من المقبول أن يبقوا في هذه المناصب ويجدد لهم .
إلى من يهمه الأمر ..
لا بد ان تكونوا قد تابعتم ما حدث من الادارة العليا في امانة عمان مؤخراً وضربها بعرض الحائط لمشاعر الاردنيين الثكلا بشهدائهم تحت ذريعة الاحتفال بمناسبة بإسم الملك ليشاركوا بطريقة او بأخرى بزيادة فجوة الثقة بين المواطن والنظام .
إلى من يهمه الأمر..
هناك اساءة للوطن وللقائد ؛ وظلم وتجاهل مُتعمد يحدث في هذه المؤسسة وليس على مستوى هذه القضايا فحسب بل هناك الكثير ، وبفعل اعضاء من الادارة العليا مدعومين من جهة حساسة حسب التسريبات من هنا وهناك ، وانه سيمدد لهم عقودهم من خلال تسهيلات لمتنفذين مقربين أو من جهة اخرى ، وعليه هل ستنتصر الحكومة فعلاً لكل مواطن شريف دفع ثمن وقوفه في وجه الفساد ، رافضاً الإنصياع لمغريات الباطل والكسب الحرام والاشتراك في قضايا ذات طابع المصلحة الشخصية ؛ هل ستنتصر الدولة لتوجهات الملك لخدمة الوطن وشعبه .