صراحة نيوز – بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
مع اقتراب موعد انتهاء عمر مجلس النواب بانتهاء دورته العادية الرابعة، عادة ما يلجأ النواب الى البحث عن الشعبوية واستغلال كل فرصة تلوح لهم بكافة، الوسائل الدعائية وكأنهم في حالة انتخابات وغداً النتائج، وهذه حالة التفاف على الوعي الجماهيري واستخفاف في عقول الناس، وجلهم يتصرف من باب المصلحة الخاصة التي تخدم حضوره في الاوساط الشعبية.
أما في حالة الوعي السياسي فثمة فرق واضح بين الحالة الشعبوية واحترام سيادة القانون، التي يحاول الجميع التغني بها وبنفس الوقت محاربتها، والقضاء وحده صاحب الكلمة الفصل في كل المنازعات والجرائم.
قضية الهلسا والشخشير والنائبان، شابها لبس وغموض وتم استخدامهما استخداما بعيدا عن منطق احقاق الحق فالاصل ان لايتمتع اي انسان بحصانة مهما كانت وظيفته عن المثول امام القضاء، وان لا يتم اتهامه الا بعد ثبوت إدانته، والقضاء قضاء اردني يستند في أحكامه الى نصوص قانونية ويكفل حق من توجه له التهمة بالدفاع عن نفسه.
الوزيران سيمثلان امام المحكمة بعد رفع الحصانة وانا قلت ابتداء كان من الواجب تعديل الدستور والغاء الحصانة عمن يتقلد المنصب العام حتى لا يُحصن نفسه من المسائلة، اذا ما علمنا اننا أبناء وطن وكلنا نخطئ ونصيب والقضاء وحده من يحق له اصدار قرار الادانة او البراءة وليس الشعبويين الذي يملؤن الدنيا صريخا وعويلا.
لكن ما حصل بقضيتهما جاء في ظروف مشحونة بفقدان الشارع للثقة بالحكومة واجراءاتها فجرى تجييش وادانة مسبقة للوزيرن قبل ان يشرع البرلمان باجراءات رفع الحصانة حتى صدر من الوزير الهلسا بيان يطالب فيه مجلس النواب رفع الحصانة ليمثل امام المحكمة وهذا ما تم بالفعل إذ صوت اعضاء المجلس الحضور جميعهم على رفع الحصانة، وحتى هذه تاجر فيها بعض النواب مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي للاستفادة أمام القواعد الشعبية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وسجل بعضهم بطولات وهمية زائفة.
اما ما يتعلق بالحباشنة والهواملة فكان الموضوع مختلف اذ بدأت صفحات المواقع الاجتماعي تعج بالاراء تجرم وتخون الذين صوتوا لصالح رفع الحصانة عنهما، ووصف الممتنعين بالابطال الشعبيين، وهنا اختلطت حالة الوعي بالشعبوية وأنهالت الاراء الحاقدة فعبرت باقسى الالفاظ المؤذية واصفة من صوت لرفع الحصانة بالخائن،وكأن الناس في حالةعن مفهوم الحصانة التي يتمتع بها النائب وهي فقط في الدورة العادية ولوكنت مكانهما لطلبت رفع الحصانة لامثل امام القضاء.
وبالمحصلة المثول سيقع. حتى هذه الحالة تم توظيفها من قبل النواب بطريقة بشعة ،وتدل على ان الثقافة القانونية في ادنى مستوياتها وتدلل على النزعة الشخصية في اتخاذ المواقف وبدأت المحاكمات الشعبية للنواب الذين طلبوا رفع الحصانة عن النائبين.
هذه المسرحية التي أخذت صدى أكبر من حجمها، تخفي خلفها قضايا الحقت الضرر بالمال العام وتشكل حالة هدر غير مبرر و كلفت الخزينة مئات الملايين من الدنانير والامثلة كثيرة ولا حصر لها فما زال المشروع النووي يستنزف المال العام دون نتائج تذكر، وغيره الكثير من الاخطاء التي يجب الوقوف عندها واعادة فتحها خصوصا بعد تصريح الرئيس بان الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، اذاً لنعود الى برنامج التخاصية ومراجعة كل الاخطاء التي ارتكبت ومحاسبة المسؤولين عنها.