صراحة نيوز – بعد ان فشلت كل من هيئة الطاقة وشركات الكهرباء في تقديم تبريرات لتضاعف قيم فواتير استهلاك المواطنين خلافا للمعتاد نقلت وسائل اعلام عما وصفته بمصدر رسمي ان الخيار الجديد والذي من المتوقع ان يتجه اليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتكليف شركة تدقيق محايدة لدراسة شكاوى المواطنين .
مراقبون استهجنوا التوجه والذي يشي من جهة الى عدم ثقة المسؤولين بالمتخصصين والخبراء في هذا المجال والذين تزخر بهم مختلف أجهزة الدولة وكذلك ان هذا التوجه ومنح فرصة لتنفيع احدى الشركات في حال عدم اعتمادها دون اسس ومعايير شفافة ليتم اعتماد شركة قادرة على حسم الأمر بطرق علمية .
منصات التواصل الاجتماعي ما زالت تشهد الانتقادات تلو الانتقادات لما جرى والذي شكل مفاجأة للجميع ما اصرار الشركات بالتأكيد ان المسؤولية تقع على المواطنين الذين زاد استهلاكهم لاعتمادهم على الكهرباء في التدفئة من جهة وعدم صيانتهم باقي التجهيزات المنزلية التي تعمل على الكهرباء والذي يزيد من استهلاكها .
واعتبر احد المواطنين ان هذا الاصرار وهذه التبريرات غير العلمية وغير المقنعة بمثابة استغفال لهم حيث لا يختلف الامر عن واقع استهلاكهم في الصيف الذي يتطلب تشغيل المكيفات ولم يحصل معهم كما حصل خلال الشهرين الماضيين .
التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي طالت ما وصفوه بالتنفيعات لدى هذه الشركات على حساب المواطنيين لافتين الى تأكيد مدير عام شركة الكهرباء بأن شركة لبنانية من ضمن الشركات المتعاقد عليها لقراءة عدادات الكهرباء استنادا لتجاهله سؤلا مباشرا وجهه له الزميل محمد الخالدي خلال استضافته ليلة أمس من قبل قناة رؤيا ضمن برنامج نبض البلد .
وزادوا مستفسرين عن الأسس التي تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بتعين رؤساء واعضاء مجالس هذه الشركات والذين من ضمنهم غير متفرغين وبمكافآت خيالية وكذلك الامر بالنسبة لمجموعة من الاعلاميين وخاصة المستشارين الذين يتقاضون رواتب خيالية لا تتناسب والجهد الذي يُقدمونه وخاصة احد المستشارين الذي كان يهاجم وينتقد اداء احدى هذه الشركات ما دفع الشركة الى تعينه لاحقا مستشارا اعلاميا ما اضعف حججه التي قدمها لتبرير تضاعف الفواتير .
