صراحة نيوز – بقلم الدكتور قاسم العمرو
عندما يخرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالاصلاح فمن غير المنطقي تخوينهم او اتخاذ اجراءات لقمع حريتهم ونحن دولة قانون، تُحترم فيها الحريات بشكل واضح، وهذا ما اتفهمه جيدا رغم كل ما يُقال من قِبل أصحاب الأجندات الخاصة الذين ينطبق عليهم قول الشاعر:
ومَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ…. يَجدْ مُرّاً بهِ المَاءَ الزُّلالا
رئيس الحكومة عليه عبء ثقيل ففي العمل العام يجب ان تختفي المجاملات وعادة ما يغضب قصار القامات الوطنية من القرارات الصعبة ويبحثون عن شعبيات رخيصة على حساب وطن بناه الاباء والاجداد بكدهم وعرقهم وجوعهم وصبرهم على الشدائد، وللاسف قطف الثمار بعض المرتزقة والصعاليك واللصوص الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف..هذا شأن الخوض فيه مزعج ومؤذي ومحبط.
الرئيس عمر الرزاز يحاول العمل بروية ليتمكن من اتخاذ قرارات لا تخضع لضغوط تسبب الارباك والاستعجال ومن ثم الوقوع في الاخطاء، وقد أشرنا في مقال سابق الى سلوك جملة من السياسيين الذين شمروا عن اذرعهم ليهيئوا بيئة خصبة للتحرك العفوي للشارع، بعد أن أوصلوا فكرة ان الدولة على حافة السقوط….وبحدود علمي ان العديد ممن يهيجون الشارع لهم رغباتهم وأهدافهم المعروفة.
جمعة# معناش# حركت المياه الراكدة وأكدت على جملة مطالب يريدها الشارع من الرئيس واعتقد بأنه يُدرك أين “مربط الفرس” وهذه المطالب تشكل عش الدبابير والاقتراب منها محفوف بالمخاطر، ولان الرئيس غير مرتبط بأجندات خاصة، وليس لديه شلل يريد حمايتها فأعتقد ان جمعة #معناش# ستقويه ليكون أكثر صلابة بعد مرور سبعة أشهر تقريباً على رئاسته الحكومة.
فهو قادر ان يخرج الى الناس بمؤتمر صحفي شامل ليتحدث بما يقلق الناس وينهي ملفات صعبة ومقلقة وتؤخر مسيرة الوطن. وهي على النحو التالي:
جلب عوني مطيع ومحاكمته واسترداد اموال الدولة من الضرائب والغرامات والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة الاعمال غير المشروعة وان يعطي وقتا محددا لذلك.
إعادة الكردي وان لم يكن بالاستطاعة ذلك عمل تسوية يدفع بموجبها الاموال التي حُكم بها من قبل القضاء الاردني وهي 250 مليون دينار تقريباً واغلاق الملف نهائياَ.
إعادة هيكلة دائرة الجمارك وضريبة الدخل على أسس واضحة من الشفافية لتكون قادرة على التصدي للتهريب بكل أنواعة وكذلك التهرب الضريبي الذي يقدر بثلاثة مليارات من الدولارات سنويا.
إلغاء واسترداد أية مبالغ صُرفت لمسؤولين على شكل “رواتب ومكافآت أو تذاكر سفر” تزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهرياً وان يشمل هذا القرار جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين دون استثناء.
ألغاء اي صفة لشركة بترول العقبة وحل اللغز المحير لهذه الشركة وللسيد” مارك فولوشين” وحصر استيراد النفط بشركة مصفاة البترول ولا مانع من فرض ضريبة 200% على المشتقات النفطية شريطة دخولها موازنة الدولة، وأن تعلن هذه الضرائب وقيمتها بشكل دوري.
الكشف الدوري عن موجودات الضمان الاجتماعي وقيمتها وكل ما يتعلق بها من استثمارات وفتح باب الاستثمار للاردنيين بالمحافظات برأسمال وطني وعمل تسهيلات خاصة لهم، لتوفير فرص العمل للاردنيين ورفع الحد الادنى للاجور الى 350 دينار شهري.
دولة الرئيس هذه النقاط ملخص لمطالب جماعة #معناش# بعد تنفيذها من يفتح فمه بكلمة يُفتح ملفه وارتباطاته ومن يحركه وما هي دوافعه واجهزتنا الامنية قادرة على ذلك بما تتمتلكه من احترافية عالية…الوطن اغلى من الجميع ولابد من الجدية والعمل والسرعة وقد اخذت وقتك الكافي لذلك.
الحمل ثقيل والامانة ثقيلة فاعمل بما يرضي الله اولا، وبتوجيهات جلالة الملك في محاربة الفساد والترهل وستجد كل الشرفاء حولك.