صراحة نيوز – بقلم عبد الله كنعان امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في مشروعه التهويدي الممنهج في القدس، هذا المشروع الذي يطال الإنسان والشجر والحجر فوق الأرض وتحتها، من خلال الاعتداءات اليومية، والتي كان آخرها افتتاح نفق أسفل المسجد الأقصى المبارك أسموه زوراً “طريق الحجاج” ومن المؤسف أن يلقى هذا التهويد المدعوم بالتزييف والخداع التأييد الذي نرفضه من دعاة ورعاة الحرية والديمقراطية والسلام في المنطقة والعالم.
ونتيجة الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى تحت ذريعة البحث عن آثار وهو في الحقيقة تقويض لأساسات المسجد الأقصى بهدف هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه فقد عثرت إسرائيل على نفق قديم أسمته زوراً (طريق الحجاج)، والذي يمتد بطول (700) متر من بلدة سلوان التي تعتبر الخاصرة الجنوبية لمنطقة القصور الأموية والتي حولت إلى حدائق توراتية، حتى يصل النفق إلى حائط البراق في محيط الحرم القدسي، وقد قامت بهذا المشروع جمعية (إلعاد) الاستيطانية، التي لم تقتصر عملها على بناء المستعمرات فقط بل عمدت لمشاريع التزوير الأثرية أيضاً، مما يدلل على سياستها الاستعمارية التهويدية التزويرية الشاملة.
ان مشروع التزوير هذا يأتي مخالفاً للحقائق التاريخية التي تشير إلى إن النفق ليس سوى مجرى للمياه كان موجوداً في السابق، إضافة إلى إن علماء الآثار والتاريخ أكدوا بأنفسهم أن ما يجري وعبر عقود من التزوير ليس سوى عملية كاذبة وغير علمية، فقد أكد عالم الآثار اليهودي (إسرائيل فلنكشتاين) والذي يعرف بـ “أبي الآثار”، بان علماء الآثار اليهود “لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم القصص الواردة في التوراة المزيفة ولا صلة لليهود بمدينة القدس، وأيده في ذلك العديد من أشهر علماء الآثار والتاريخ الغربيين وغيرهم.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تؤكد أن تزوير التاريخ والآثار في فلسطين والقدس على يد الإسرائيليين هي أيدلوجية سببها استغلال حاجة المتدينين في إسرائيل لأدلة مادية – ولو زائفة – تؤكد معتقداتهم الزائفة والتي يسعون من خلالها إلى تضليل الرأي العام وخداع العالم بأكاذيبهم، التي لا صلة لها بالحقائق التاريخية والدلائل والنقوش الأثرية، كما أنها مخالفة صريحة لقرارات اليونسكو التي تؤكد بأن المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وحائط البراق عربية إسلامية لا صلة لليهود بها، وهو خاص بالمسلمين وحدهم، الأمر الذي يتطلب من المنظمات الشرعية الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو التحرك فوراً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الثقافة والحضارة الإنسانية، وعلى العالم الذي يدعي الديمقراطية والحرص على السلام والأمن الدوليين إن يلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية القائمة على حق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وقوفها والشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية ودول العالم المناصرة للحق خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المعترف بها عربيا وإسلامياً ودولياً، الرافضة للإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم السلام والأمن المنشود الذي تطالب به منظمات السلام وأصوات الحق والحرية في العالم كله.