صراحة نيوز – بقلم اطراد المجالي
لا يعلم المواطن اليوم بأي ولاء يحتمي، ولاء الوطن، أم ولاء الدستور، أم ولاء العشيرة، أم ولاء ولي الأمر، أم ولاء ملوك السوق الذين تطاولوا بشكل غير منطقي يشابه قفز الأفاعي بالهواء تقليدا للطيور. ولكن اعتقد عندما يتزاوج المال بالسياسة ينتج “سوقسياسيون” إذا جاز التعبير، يبلغ نفوذهم ويطاول أكثر النفوذ فعالية مهما بلغ، فالمال لوحده نفوذا باطشا، فكيف إذا استند بمواقع السياسة، وهنا تكمن قوة ملوك وطني اليوم تحت العلم وبالقانون وبحماية الدستور.
فهل حدث يوما أن حمل أحدهم برغم فراغ تاريخي شخصي سياسي الهرم التشريعي إلا بالمال، أفليس ملكا أن يُطوّع شخصا هذه المؤسسة العريقة لمصلحته، وذاك أليس ملكا وهم كثيرون، من يتصدرون واجهة المواقف وينجحون ممثلين عن الوطن وتاريخهم السياسي لا يبتعد عن كونه ضمن فئات “طوبرجي” أو “حلونجي” أو ” أية جي” وغيره وغيره.
عندما تستعرض السياسيين الذين حملوا الوطن في أيام عزّه التي نتباكى عليها ونتمناها، وهذا والله المضحك المبكي أن تتمنى أن ترجع للوراء دستور الخمسين وانتخابات الثمانين – لزحمة الحاضر وضبابية المستقبل- فترى سياسيون حقيقيون خرجوا من رحم العمل العام والعمل السياسي ولن أضرب مثلا، فالرجوع إلى أي شخصية سياسية في الثمانينات وما قبلها، كفيلة بأن تعطي وضوحا لما ذهبت اليه، ليس منهم تاجرا، منهم السياسي والإعلامي المسؤول والتكنوقراط، وصاحب الفكر والرؤية، ولم يعمل أو يشتهي أحدهم أن يعمل بالتجارة، فلها أصحابها وهم الأولى بها لمصلحة الوطن، فقد كانت تُوشّحّ بمناصب سياسية من قلةٍ من أصحاب الربح والخسارة للاختصاص (التجار).
أما اليوم، فمرجعية السياسيون في معظم المجالس عالية الشأن – يا حسرتي- إما بنكيا أو تاجرا أو مقاولا أو متعهدا للعطاءات، أو نخاسا، والناس أصبحوا أو كما يقولون على دين ملوكهم. وما أكثر الملوك في وطني، فبأي ولاء نحتمي في ظل بطالة وضرائب وقلة حيلة، فالكل بميزان الوطن اليوم قابل للبيع والشراء والربح والخسارة فمن تَقَلّدوا أمورنا ملوكا من نوع خاص.