صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
حدثان من المفترض ان يُسرعا برحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز حكومة التنفيعات والمبادرات الورقية أما باستقالتها طوعا أو باقالتها رُغما استجابة لضغط الشارع المتنامي بوتيرة عالية منذ ان ترأس جلالة الملك جلسة لمجلس الوزراء واظهر عدم ارتياحه لأدائها .
الأمر الأول ثبوت عجز حكومته في الشأن الإقتصادي لإخراج الاردن من ضائقته التي هي تراكمات اداء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة حيث التنفيعات والتغول على موارد الدولة دون حسيب أو رقيب والتخبط في سن التشريعات بما يخدم مصالح المتنفذين ولا أدل على ذلك من تهرب رئيسها الرزاز من حضور الجلسة الأولى في اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني التي كانت بعنوان ” الى أين نتجه ” بالرغم من انه هو من افتتح فعاليات المنتدى مندوبا عن جلالة الملك والذي يُدلل بأنه غير مبالي بالتكليف الملكي أولا وانه ليس لديه ما يقوله اجابة على عنوان الجلسة ما اضطر المنظمين للمنتدى الى الغاء الجلسة .
والأمر الثاني حراك ما اصطلح على تسميته ” بالجيش الثاني ” من حيث العدد والتأثير في المجتمع المتمثل بقطاع المعلمين فبدلا من دخول حكومته في حوار جدي مع نقابة المعلمين في شأن مطالبهم فضل ترك الحبل على الغارب الى ان كبرت الكرة وبات مؤكدا عدم تراجعهم عن تنفيذ وقفتهم عند الدوار الرابع … الله يستر
لنعتبر من بريطانيا العظمى التي قرر رئيس وزرائها تعليق عمل البرلمان والذي ايدته ملكة بريطانيا والهدف من ذلك مصالح بريطانيا العليا .
لا يختلف اثنان في الاردن ان المشكلة الرئيسية التي تُعيق عملية الاصلاح المنشود تبدأ بالتشريعات الناظمة المجودة التي لا تفرضها المصالح ولا يتم تفصيلها لغايات أو اهداف خاصة وهو الأمر الذي لم تُفلح المجالس النيابية المتعاقبة من وضع لبناته الاساسية .
غياب الاستراتيجيات طويلة الأمد في المجالات المختلفة وانتهاج الكثير من المسؤولين نهج الفزعات والشللية في ادارة شؤون الدولة الاردنية وتنفيع الاقارب والمعارف والرضوخ للمتنفذين وجب ما انجزه اسلافهم عوامل رئيسية وراء ما وصلنا اليه .
نقطة البدء لاصلاح حقيقي تتمثل في سرعة حل مجلس الأمة واقالة الحكومة وتشكيل حكومة من 15 وزيرا كحد أعلى من الشخصيات التي لها حضور في الشارع من اصحاب الكفاءات ومنحها عامين على الأقل لاعادة ترتيب البيت الاردني في المجالات كافة على اعتبار اننا في حالة حرب من أجل تصويب مسيرة الوطن .
والله من وراء القصد .