قد يكون إئتلاف بنكي بالشراكة مع الحكومة أو بطريقة طرح السندات أو غيرها، فالمهم وبأسرع وقت ممكن فلا بد من إعطاء مغذي ينعش الإقتصاد الداخلي والأسواق والقطاعات المختلفة، وذلك عبر إقتراض 100 مليون دينار وطرحها عبر الرواتب لمرة واحدة، مما سيحفز القدرة الشرائية للمواطنين.
عملية تدوير هكذا مبلغ سينعش الأسواق وعمليات العرض والطلب، وسيحرك عمليات الإنتاج الداخلي، وينعش قطاع الخدمات، والحكومة سيعود ذلك عليها بالنفع بضريبة المبيعات وتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من إلتزامات.
الانتعاش الاقتصادي المطلوب أشبه ما يكون اليوم بالتفاعل الكيميائي الذي يحتاج عامل مساعد ليسير إلى الأمام، والعامل المساعد نرى أن يكون عبر المبلغ المشار إليه.
جدير بالذكر أن مجموع الودائع الخاصة الموجودة في البنوك الأردنية تتجاوز الأربعين مليار دينار أردني، ومن الجيد تطوير فكر إقتصادي لتحريكها بشكل أو بآخر.
في حسابات التكلفة والعائد إقتصاديا فإن مبلغ المائة مليون دينار وخاصة في هكذا أوضاع، قد ينعكس بأضعاف تصل بضعة مرات من قيمة المبلغ على الدولة بعوائد مختلفة الأشكال.
أ.د. محمد الفرجات