صراحة نيوز – وصف رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة المهندس سمير الحباشنة الوزير سابقا لعدة وزارات قرار مجلس النواب بتحويل 3 استيضاحات لديوان المحاسبة الى النائب العام بفقاعة صابون وزوبعة في فنجان .
وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأثنين في مقر الجمعية بحضور ممثلين عن العديد من وسائل الاعلام وممثلين عن احزاب ومؤسسات مجتمع محلي وحشد من ابناء عشائر الحباشنة انه واثناء كان وزيرا للزراعة قبل نحو سنوات اجاب في حين على استيضاح ديوان المحاسبة لافتا الى ان الأعراف البرلمانية تُوجب استدعاء الوزير المعني لمناقشته حول الاستيضاح ولهم بعد ذلك ان يتخذوا القرار الذي يرونه مناسبا الا ان شيئا من ذلك لم يحدث .
وزاد في التوضيح ( ولو فرضنا ان ذلك حصل وقرر المجلس تحويل الوزير الى النائب العام فيتم ذلك مع مرفقات النقاش الذي تم مع النواب ) .
وقال وسط استهجان الحضور من الخطوة التي اقدم عليها مجلس النواب في انتقاء عدد محدود من بين مئات الاستيضاحات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة ان ( أوراقه يوم كان وزيرا وحتى الان هي دائما فوق الطاولة ) لافتا الى ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي التزم بالعرف البرلماني بخصوص الاستيضاحات في حين ان رئيس مجلس النواب لم يلتزم بذلك .
وبين في معرض حديثه في هذه الجزئية ان اللجنة المالية قررت وسندا لنص المادة ( 51 و 56 ) من الدستور احالة الاستيضاحات الى لجنة نيابية خاصة للتحقيق في ما ورد على ان يكون ثلاث اعضاء من اللجنة المالية من ضمنها لاتخاذ الاجراءات والقرار اللازم بشأنها اصوليا لكن رئيس مجلس النواب أصر على تحويلها الى النائب العام .
وقال لكن ما جرى ان رئيس مجلس النواب طرح رسالة اللجنة المالية على المجلس كبطولة وقال الى النائب العام مباشرة … لم يدرس الموضوع وارسلها الى النائب العام خارج نطاق العرف البرلماني وخارج نطاق الدستور الاردني الذي يقول تحويل الوزير بإسمه زائد المرفقات والملحقات .
وقال ان كتابا ارسله رئيس مجلس النواب الى النيابة العامة ( لدي نسخة منه ) ونصه .. .رجاء دراسة الاستيضاحات التالية .
واضاف مستدركا حتى النواب والشعب الاردني حين علموا ب لك لا يعرفون من هم الوزراء المعنيين بالاستيضاحات كون المعلومات تتحدث عن استيضاحات وليس عن تهمة محددة لشخص محدد على قضية محددة وتخيلوا ان هذا الاستيضاح في عام 2011 ويرفع للنواب في عام 2017 .
وقال نعتد بديوان المحاسبة وفي كل اذرع الدولة الرقابية وبالعكس ( بدنا اياهم يفلوا البلد ويشيلوا كل الدود والعقارب من تحت ما وصفه باحجار الربيع )
وعن قصة شحنة اللحوم الاثيوبية أوضح الحباشنة انه تم الحجر على الشحنة بكاملها شهر كامل في اثيوبيا و شهر في الاردن وانها فُحصت بالكامل رأس رأس .
وأضاف الحباشنة ان الاردن ليس البلد الوحيد الذي استورد من اثيوبيا بل هناك دولا اخرى تستورد بالملايين ومنها المملكة العربية السعودية التي تستورد كميات كبيرة وبخاصة لموسم الحج اضافة الى دول قطر ومصر والكويت وغيرها كانت تستورد قبلنا وما زالت .
وبين الحباشنة ان الشحنة التي استوردت الى الاردن لم تدخل الاراضي الاردنية وانما بقيت فيما يعرف بالمحجر وهي منطقة في مبدأها كالمنطقة الحرة ، وجرى فحصها بلجنة عليا تتبع وزارة الزراعة و اشارت النتائج ان نسبة 16% منها مصاب بمرض الحمة القلاعية وانه لا مانع من ادخالها مذبوحة كون المرض لا ينتقل من الحيوان الى الانسان.
واضاف انه درءا للشبهات فقد تم اعادة تصدير الشحنة الى مصدرها و عدم ادخالها مستغربا تأجيل البت في هذه القضية في وقتها وظهورها هذه الايام رغم مرور 7 سنوات عليها .
وخلال المؤتمر تحدث عدد منابناء عشائر الحباشنة والذين أكدا بانهم سيتابعون الموضوع عشائريا وقضائيا لمحاسبة الذين استهدفوا الاساءة لابن عشيرتهم المهندس الحباشنة
