صراحة نيوز – يرى مراقبون ان زيد محمد الزعبي احد الأشخاص الثلاثة الذين كشفت تسربيات وثائق تعينهم في وزارة العدل مؤخرا هو أحد ضحايا نهج ادارة حكومة الدكتور عمر الرزاز للدولة الأردنية التي تميزت بإغداق التنفيعات والرضوخ للمتنفذين وافادة المحاسيب في ظل استمرار غياب العدالة والشفافية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
وقالوا ان تعين الزعبي يختلف عن اقدام الرزاز شخصيا بتعين اشقاء اربعة نواب وبعض من وردت اسمائهم في قائمة شراء الخدمات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني وما سبقها من تعينات في عدد من المواقع وكذلك في دخول بعض الأشخاص الحكومة عند تشكيلها وحتى عند تعديلها والذي في أعلبه لم يستند على الكفاءة والمؤهلات بقدر ما استندت على العلاقات وتبادل المنافع وتوزيع الأعطيات على رفقاء الدرب والمحاسيب والذي بات الأردنيون يلمسوه من تعاظم تراكمات المشكلات التي كانوا يعانون منها جراء نهج ما سبقها من حكومات حيث ما زالت حكومة الرزاز قاصرة عن معالجة مشكلة البطالة المتنامية ووضع الحلول للمشكلة الاقتصادية .
والوقت الذي اعتبر البعض المقابلة مدفوعة الأجر وترويج لقرار الحكومة فقد حظيت مقابلة الشاب زيد محمد الزعبي أحد المعينين الثلاثة في وزارة العدل و التي اجرتها معه قناة رؤيا باهتمام كبير من قبل نشطاء أخرون على مختلف منصات التواصل الإجتماعي والذين في أعلبهم كانوا مؤيدين لوجود مثله في مواقع العمل بالقطاع العام نظرا لما يحمله من مؤهلات فيما تسائل البعض لماذا تمت هذه التعينات بسرية تامة ولم تقوم الحكومة بالاعلان عنها التزاما بمبادىء الشفافية والوضوح والعدالة وهل فعلا ان الاردن يفتقر للكفاءات للعمل في مختلف المجالات ؟
الزعبي قال خلال مقابلة قناة رؤيا إن قرار تعيينه جاء وفق أسس ومعايير ديوان الخدمة المدنية مبينا أن العقود الشاملة مدرج وموجود داخل قانون الخدمة المدنية وقد فوجئ وصدم من نشر كتاب تعيينه.
واضاف من حق اي مواطن أن يحصل على وظيفة، فهذا مطلب وحق دستوري، ولكن ليس من الحق بالدخول في أعراض الناس وتوجيه التهم له لافتا الى انه لم يسبق له وان عمل في القطاع العام .
وبين الزعبي أنه حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق، وحاصل على ماجستير قانون دولي من بريطانيا، ولديه دورة في إدارة الموارد البشرية من جامعة الأميرة سمية حاصل أيضا على ماجستير آخر في أمن الاستخبارات والعلاقات الدولية.
وأضاف انه غير غاضب على وقف تعيينه، بل على الشتائم الذي تلقاها عبر الهاتف، مشيرا إلى أنه مؤهل لهذا المنصب.
وقال من حصل على كتاب تعييني، كان قادرا على نشر ملف سيرتي الشخصية، مؤكدا ان المنصب الذي تم تعيينه فيه لو جاء شخص آخر من خارج البلاد لطلب 30 ألف دولار.
