في ملف الخبز

اليوم لم يعد سعر الخبز معقولا وذلك بسبب رفع الدعم المزعوم عن الخبز وايصال الدعم مباشرة الى مستحقيه الاردنيين بصورة عادلة .. وكأن الحكومة وجدت في الخبز ملاذها للخروج من ازمة تسديد فواتير الفاسدين الذين ينهشون موازنة البلد دون حسيب او رقيب .. وربما تكون الحكومة ايضا مستغفلة للشعب او تظن انه عفى عليه الزمن واصابه شيئا من فقدان الذاكره فيما مضى من اجراءات حكومية سابقه بشأن الخبز عندما قامت برفع الدعم عن هذه الماده ورفع اسعر الخبز ضعفا اخر او ان الحكومة نفسها اصابها الخرف عندما ظنت ان ما تفعله هو الصواب .

ليست هنا القضيه فالدعم تم رفعه … وقد يتم رفعه مرة ثالثة كلما زادت فواتير الفاسدين .. لكن المشكله ان الحكومه حددت قيمة نقديه للمواطن الاردني يتم دفعها له مباشرة ضمن شروط وضوابط معينه  ولا ندري من هو الذكي الذي حدد القيمة او الكمية التي يحتاجها المواطن من الخبز كمعدل استهلاك سنوي له ولاسرته .. وهل تم تحديد هذه القيمة او الكمية وفق دراسة علمية صحيحه ام انه جاء نتيجة ذكاء شخص بعينه خاصة اننا في الاردن نسير على نهج ادارة الرجل الواحد ..؟ وتم تسليم هذه المبالغ للمواطن الاردني مرتين وعن طريق وزارة الماليه .

اليوم تطل علينا حكومة النهضه بقرار اسناد ملف دعم الخبز لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بصندوق المعونة الوطنية  .. وربما هذه الخطوة تأتي لالغاء هذا الدعم مستقبلا ــ كما فعلت في دعم المحروقات  ودعم الرز والحليب سابقاــ  واقتصاره على متلقي المعونه من الصندوق والذين لا ابالغ ان قلت ان 60% منهم لا يستحقون هذه المعونه  فالحصول عليها لا يحتاج الا الى تقرير طبي وهذا يسهل الحصول عليه في ظل تفشي الواسطة والمحسوبيه .كما ان الحكومه عملت على تقليص قيمة الدعم في موازنة الدوله مما يعني اما تقليص اعداد المستفيدين وهو الارجح او تقليص قيمة الدعم المقدم ، وقد تسعى الحكومه الى فرض شروط قاسيه لتتمكن من حرمان الكثيرين من الفقراء من هذا الدعم وكل ذلك ايضا لتوفير ميالغ تسدد فيها فواتير الفاسدين .