صراحة نيوز – بقلم احمد سلمان السعودي
يعد الاستثمار أحد ابرز مقومات التنمية المستدامة ويعتبر العنصر الحيوي الهام والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني اقتصاديا ويرتبط الإستثمار بشكل أساسي بالإقتصاد وذو أهمية كبيرة بالنسبة للدول و ذلك لأنه يسهم في زيادة الإنتاج و تدعيم الاقتصاد و توفير فرص عمل و تحسين مستوى المعيشة وزيادة الناتج القومي المحلي.
ولتفعيل الاستثمار وجلب المستثمرين لابد وجود تشريعات وقوانين واضحة والبعد عن الاجتهادات الشخصية للمسؤولين والقائمين على الاقتصاد والعمل على فتح باب التمويل المحلي اللازم للاستثمار وذلك تشجيعا للاستثمار والمستثمرين بالإضافة لمركزية القرار للجهة المشرفة على الاستثمار.
فوجود عدة جهات وتضارب الاختصاصات يضع المستثمر في حيرة وقلق ويقلل من رغبته في الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والروتين والتأخير في منح الموافقات والرخص وتدريب كوادر وخبرات فنية وادارية للاستثمار وتقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين وتوفير البيانات والمعلومات الشاملة التي يحتاجها المستثمر والعمل على ربط حجم الاعفاء الضريبي بحجم التصدير المحلي فكلما زادت نسبة التصدير من حجم الانتاج زاد الاعفاء الضريبي مما يشجع على زيادة الانتاج مستقبلاً.
وهنا لابد من تحديث الأنظمة القضائية والتشريعية لضمان تذليل المعوقات أمام الاستثمارات وإنجازها فى أقصر وقت ممكن خاصة فى حالة وجود سياسات استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح تسهل إجراءات الحصول على تراخيص بداية النشاط الاستثمارى بالإضافة إلى تخفيض مستويات الضرائب حتى لا تؤثر على دخل الشركات وأرباحها وتنخفض قيمة استثماراتها.
لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر الأوراق النقاشية الملكية على كل تلك المضامين والتي تحمل مشروعا نهضويا أردنيا رائدا أن طبق على أرض الواقع سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على الموطن من جهة وعلى كافه القطاعات الإقتصادية من جهة أخرى