غادرنا وزير الداخلية من خلال تعديل وزاري ، وتم تغير مدير الأمن العام ، وانتظرنا جميعا قرار تغير مدير الدرك والمخابرات العامة ، ولكن النظام الأردني ربما لا يرغب بتسجيل سابقة بأن يدفع المسؤول ثمن فشله أو خطئه مباشرة ،ولذلك ينتظر بعض الوقت ثم يتخذ القرار بالتغير ربما ‘حفظا لماء الوجه’ كما يقال أو حتى لا يذهب الشعب بعيدا بحقه للمطالبة الفورية بالمحاسبة’
بداية لعلي أكون صادقا مع نفسي قبل الآخرين حتى يبقى موقفي دائما وابدا من أجل الوطن والمواطن ،لا يتأثر بسبب العلاقات الشخصية فعندما انتقد أو امتدح مسؤولا ،انطلق من ثابت واحد وهو الوطن وما يقدمه ذلك المسؤول، ولا يمكن أن أخلط بين العلاقات الشخصية وقضايا الوطن حتى نوصل الرسالة بالاتجاه الصحيح وليس من أجل مكسب مادي أو معنوي يدمر ثقة الأنسان بنفسه قبل ثقة الآخرين به.
عندما اختطف السفير الأردني في ليبيا ،طالبت باستقالة وزير الخارجية وقتها ومدير المخابرات العامة بسبب الفشل الأمني والسياسي لكليهما وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية السفارة الأردنية والعاملين بها ،وربما إن الإفراج خفف من وطأة الفشل -وكلنا علمنا ثمن الإفراج- مما جعل البعض للأسف يمتدح دون أدنى احترام للشعب والوطن من قبلهم.
بعدها صدم الشعب الأردني بأحداث اربد والثمن الغالي الذي دفعه الوطن وقبل أن تجف دموع أهل الشهداء والجرحى ،أطلت علينا جريمة البقعة التي أكدت بما لا يقبل الشك أن هناك خلل لن اقول في الجهاز ولكن من المؤكد بإدارته وطريقة تعاملها مع الأحداث والتهديدات المتوقعه وللأسف أيضا تم تحميل المسؤولية لأشخاص دون أن يتقدم المسؤول الأول بالاستقالة احتراما لدماء زملائه ‘وللفضيحة’ الأمنية -إن جاز لي التعبير- التي هزت الثقة بجهازنا الوطني.
ثم تأتي مجزرة ‘الكرك’ التي دفع الوطن بكوكبة من الشهداء نتيجة فشل إداري أولا وأمني ثانيا وعدم الجاهزية لمثل تلك العمليات الإرهابية ثالثا ،فكانت مطالباتي كما هي مطالبات معظم أبناء الشعب الأردني أن يتحمل كل مسؤول أمني وحكومي مسؤوليته ،فطالبنا بإقالة مدراء الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية ،خاصة وإنهم لا يعرفون المبادرة الذاتية للمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأحداث الخطيرة.
وفي سابقة أيضا يتم اعتقال ضباط متقاعدين منهم زملاء للمدير السابق وغيره من أبناء القوات المسلحة ،بسبب قيامهم بالتعبير عن مواقفهم وآرائهم حول الأوضاع الداخلية بطريقة حضارية وليس بسبب التآمر على الوطن أو قيادته كما حاول البعض إقناع الشعب دون أدنى اعتبار لخدمتهم ومواقفهم الوطنية ،في رسالة لا يمكن النظر إليها إلا أنها مزيد من التخبط وعدم الإدراك للنتائج السلبية على العاملين قبل المتقاعدين.
غادرنا وزير الداخلية من خلال تعديل وزاري ، وتم تغير مدير الأمن العام ، وانتظرنا جميعا قرار تغير مدير الدرك والمخابرات العامة ، ولكن النظام الأردني ربما لا يرغب بتسجيل سابقة بأن يدفع المسؤول ثمن فشله أو خطئه مباشرة ،ولذلك ينتظر بعض الوقت ثم يتخذ القرار بالتغير ربما ‘ حفظا لماء الوجه ‘ كما يقال أو حتى لا يذهب الشعب بعيدا بحقه للمطالبة الفورية بالمحاسبة.
بالأمس تغير مدير المخابرات العامة ،ولن أكتب حرفا واحدا اليوم بعد أن غادر المدير السابق لأنني كتبت عنه وهو على رأس عمله ونشرت ما نشرت عنه وطالبت بإقالته ، واكثر ، ولعلي أتمنى أن يكون قرار التغير هذا من أجل الوطن وكرامة لدماء الشهداء ،ورسالة للجميع أن المخطئ أو المقصر يجب أن يدفع الثمن وليس حصوله على مكافأة مادية أو معنوية.
أما ‘ زميلنا ‘ المدير الجديد فقد زاملته أكثر من عقد ونصف من الزمن ،وليس مجاملة فقد كان لطيف المعشر ،يحترم زملائه ،مجد في عمله ،وقد انتهت زمالتنا منذ عقد ونصف أيضا عندما قدمت استقالتي ولم التقيه إلا عدة مرات في مناسبات اجتماعية عند زميل أو صديق مشترك ،ولم تغيره الأيام كشخص طيب المعشر ولا أعرف عنه أي شيء آخر حول عمله وليس لي الحق بنقده أو مدحه إلا بعد أن نشاهد ما سيقدمه للوطن من خلال موقعه الجديد،ولن أتردد بنقده إن اخطأ أو مدحه إن أصاب علنا دون انتظار غضبه أو رضاه فالوطن للجميع .
ولكني فقط أتمنى أن يستطيع إغلاق الملفات العالقة والبدء بصفحة جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة بعقلية منفتحة دون خطوط حمراء أو صفراء ،وأنا على يقين بأن كل خطوة وطنية سيقابلها المواطن بعشرات الخطوات ،وأن يبدأ من البيت الداخلي ومعالجة الخلل أن وجد حتى ينطلق من قاعدة وطنية صاحبة ثقة شابها ما شابها خلال السنوات السابقة .