صراحة نيوز – د حازم قشوع ان فى وضع استراتيجيه للاصلاح السياسي تحمل محددات منطلقه من الرؤية الملكيه الساميه وتقود الى تحويل المناخات النقديه السلبية الى بيئة موضوعيه بات يتطلب فتح حوار مع الكل بهدف تاطير الكل لكن فى
اطار وطني جامع يسهم تحمل الجميع مسؤلياته يقوم على المشاركه فى تحديد بوصله الاتجاه حيال الاصلاح
والوقوف على ابرز التحديات التى تواجه رساله البناء
الوطنى الذاتيه والموضوعيه والمساهمه فى وضع
المحددات الاصلاحيه اللازمه فى التطوير والتحديث.وهى الثلاث محددات الرئيسيه التى حملتها الرؤيه الملكيه للاصلاح فى مسعها المحمود نحو توسيع دائرة المشاركه لايجاد مخرجات موضوعيه اشمل يمكن الجميع فى وضع توافقات استراتيجيه تتضمن ، تحديد بوصله الاصلاح وعناوينه ووضع المحددات العامه وقضاياها .و اظهار ادوار المؤسسات الرئيسه والمشاركه والمتداخله وتوضيح الكيفيه واليات توظيفها وتحديد المسارات الخاصه التى تقتضيها كل مرحله .و تحديد التحديات الانيه والمستقبلية التى قد تواجه مسيره الاصلاح وتقديم السياسات التى تعالج الحاله ضمن السياق الاستراتيجي ، اضافه الى وضع الخطة التنفيذيه وتحديد مراحل الوصول الى تطبيقاتها وضمن جدول زمنى معلوم.وهى الخطوات العلمية التى سيتوجب اتباعها عند تحويل الرؤيه الى جمله سياسية تحوى مبتدا بينته الاراده السياسيه وخبر الحاضنه الشعبيه حيث ينتظر ان يتم تنفيذيها عبر خطه عمل مقرونه بزمن ووفق محددات اصلاحيه تتضمن مخرجاتها للقوانين الناظمه وتستجيب انظمتها للظروف الراهنه .وذلك ضمن مراحل معلومه بفتره زمنية ووفق قواعد مدروسة بعقلانيه تمزج ما بين التطلعات الشعبيه والمقتضيات السياسية وتنفذ عبر خطه عمل ممنهجه وبوصله اتجاه موحده يقوم اساسها على الرؤيه الملكيه بهدف اعداد المشروع الاصلاحى الديموقراطى النهضوى الذى نص
باتجاه ” نحو تشكيل حكومات برلمانيه حزبيه ” .ومن على هذا العنوان الذى يشكل جمله سياسيه مفيده نستطيع وضع الرساله وتحديد المهام وتوظيف السياسات وتطوير القوانين اللازمه وايجاد المناخات الملاءمه بما يضع استراتيجيه قابله للتطبيق.وعلى ان ينبثق عنها خطه عمل تحاكى الواقع ولا تستسلم لبيئتة تكون مركبه مابين الدرجه التقديريه للمكتسبات الضميه والمكانه الدستوريه للحقوق الواجبه و ترنوا لتحقيق التطلعات الاصلاحيه دونما ضوابط ذاتيه تعيق مسارها او تحديات سياسيه موضوعيه تحؤول دون تطبيقها حتى. لا نشكل جمله صحيحه غير مفيده تقفر فى الهواء.على ان تسعى هذه الخطه لاستدراك المتغير فتهضمه ولا ترفضه لكى لا تقع المحظور وتستجيب لظروف الذاتيه بكل ما فيها من تعقيدات لكى يحدث التمايز المطلوب وهى تلك المعادله التى بحاجه الى تقديرات حسابيه خاصه لانها تتعامل مع ظرف اقليمى متغير وعامل دولى ضاغط ومفرده ذاتيه فيها من التضاد ما يجعل محصلتها ساكنه اذا لم يتم توظيفها فى المكان المناسب وفى التوقيت الصحيح.ولهذه الموجبات التى ذكرت فان العمل للوصول بالرؤيه الملكيه بحاجه ايضا الى مجهودات فاعلة تكون تلك البيئة القادره على بناء حواض مجتمعيه تسهم فى تبديل الروافع المناطقيه والديموغرافيه والاثنيه الى روافع مدنيه حزبيه بهدف الانتهاء من تلك الجدليه القائمه حول مفاهيم تقليدية رسخت صبغه الهويات الفرعية فى ثقافتنا الوطنيه وحتى نهجنا السياس ، فان مكانة الاحزاب تجسد درجه الاصلاح السياس .ولان الاراده تعنى محصله الرغبه والمقدره وفى الاتجاهين الرسمى حيث بيت الاستجابه والشعبى حيث باب القبول فان عمليه مزج شرعيه القرار ومشروعيه المشاركه بحاجه الى تقديرات دقيقه على اعتبارها تتعامل مع معادله ذات أوجه متنوعه اتجاهات متبابيه.الامر الذى بحاجه الى تشكيل اطار عام يحقق تلك الاستهدافات ويعزز من حجم المشاركه و مناخات حمايه القرار ويفضى الى تهيئه الاجواء واحتضان مخرجات الاصلاح مهما ثقلت موازينها الموضوعيه او كبرث احمالها الذاتيه وهذا ما يخفف من ثقل المسؤليه التى يتحملها صانع القرار ، فان المرحله التاريخيه التى نعيش بحاجه الى تعديل يطال شكل البناء غلى اقل تقدير فى اعاده بناء وتشكيل الغرف المتداخله فى بيت القرار لكن تحديث البناء يتطلب تحديث الادوات والاحزاب ابرز ادواتها ان لم تكن اهمها .د. حازم قشوع