صراحة نيوز – بقلم جميل النمري
تشتغل بعض الرموز البرلمانية والسياسية المعروفة بجد على دخول الانتخابات القادمة كتيار على مستوى المملكة وهي تجري لقاءات في المحافظات لاستقطاب فعاليات محلية للمشروع، وثمة آخرون من الوسط المحافظ يفكرون بشيء شبيه. وعلى جبهة أخرى هناك مشروع لبناء تجمع سياسي لتيار وطني مدني وديمقراطي اصلاحي كمقدمة لإنشاء ائتلاف انتخابي يجذب أيضا مرشحين مستقلين يملكون فوق النفوذ الشخصي أو العشائري المحلي فكرا تنويريا إصلاحيا.
أما التيار الإسلامي(جبهة العمل الاسلامي) فهو حتما سيظهر في الانتخابات القادمة كتيار يقدم قوائم في مختلف الدوائر تحمل نفس الاسم واللون والبرنامج. وهو كان الوحيد الذي نزل في الانتخابات الماضية بهذه الطريقة تحت اسم الاصلاح مستقطبا لقوائمه في مختلف المحافظات بعض المستقلين وخصوصا للكوتات وافرز في المجلس كتلة من 14 نائبا، وهي الوحيدة التي كانت تتمتع بمواصفات الكتلة.
هذه المرة قد لا يكون التيار الاسلامي وحيدا فهناك رغبة قوية من الأوساط السياسية وربما الرسمية بهذا الاتجاه، أما جلالة الملك فقد كان صريحا ومباشرا في غير مناسبة بالحديث عن ضرورة انتظام البلد في عدد معقول من التيارات السياسية المتنافسة في الانتخابات.
ومن المفهوم ان نجاح المرشحين في معظم الدوائر سيعتمد كما في الماضي على قاعدة عشائرية وجهوية ومصلحية محلية غير سياسية لكن المرشحين الوازنين في الدوائر ستجذبهم فكرة النزول تحت مظلة سياسية وطنية تحمل رؤية ومشروعا للمشاركة في تشكيل الحكومات وليس كأفراد معزولين ليس في اجندتهم غير المصلحة الشخصية في التصدر هذا ناهيك عن الدعم المتوقع لتمويل الحملة وفق ما نص عليه نظام تمويل الأحزاب بتمويل الحملة الانتخابية للائتلافات الحزبية الانتخابية. الأحزاب التي تنضم الى الائتلافات ليس بالضرورة ان تقدم مرشحين من اعضائها اذا كانوا لا يتمتعون من الأصل بثقل محلي بل عليهم اساسا استقطاب مرشحين اصحاب وزن الى الائتلاف الذي يشاركون فيه، فالائتلافات يجب ان تستهدف أساسا المستقلين الذين يشكلون 80 % من المرشحين والقواعد الانتخابية.
ما الذي ينقص هذه العملية لتنجح ؟! ينقصها اضافة طفيفة تحفيزية في قانون الانتخاب. فالتيار الوحيد الذي لا يحتاج إلى هذا التحفيز هو جبهة العمل الاسلامي القادر بإمكاناتها المادية والتنظيمية على تقديم مرشحين واستقطاب مستقلين أقوياء لكن بقية الاوساط الحزبية وغير الحزبية تحتاج إلى هذا التحفيز. طبعا سيعيد الجميع تذكيرنا ان الأمر قضي ولا تعديل على قانون الانتخاب. نعم، نعرف لكننا نتعجب كيف ولماذا أسقطت سلفا هذه الورقة الوحيدة لإحياء الحراك السياسي والاقبال الانتخابي والأمل بالتغيير والتجديد ومن واجبنا ألا نستسلم لهذا القرار. ولمن يقولون انه لا يجوز تغيير القانون كل مرة ويجب اعطاء النظام الحالي فرصة نقول ان الاضافة المقترحة لا تغير النظام بل تستدرك ثغرة قاتلة فيه نبهنا لها من الانتخابات الماضية وقلنا إنها بمثابة إغفال الملح عن طبخة جديدة راقية. وهو ما تأكد بمخرجات الانتخابات التي لم تغير في الواقع شيئا.
يمكن بكل بساطة ان تضاف على القانون الحالي فقرة تتلاقى وتدعم مشروع الائتلافات تقول: اذا تشكل ائتلاف انتخابي من قوائم في عدد لا يقل عن نصف دوائر المملكة فيحصل الائتلاف على مقاعد اضافية بنسبة مجموع اصواته. ويمكن تخصيص عشرة مقاعد من اصل الـ 130 مقعدا لهذه الغاية. هذه الفرصة الاضافية تحفز الأحزاب والمستقلين على الدخول في ائتلاف واسع، ويمكن وضع التفاصيل التطبيقية للبند في ملحق بالقانون.